مع تكريمها لـ14 مجلساً محلياً.. محافظة الريف تتكتم على 13 مجلساً معاقباً

ريف دمشق – علي حسون

كرمت محافظة ريف دمشق لـ 14 مجلساً محلياً متميزاً والمنفذين للخطة السنوية للعام 2023 بنسب عالية، وعاقبت بالمقابل 13 مجلساً محلياً نتيجة التقصير في العمل، وذلك استناداً إلى بيانات تتبع نسب التنفيذ التي تمّ عرضها ومناقشتها مؤخراً في مبنى الأمانة العامة للمحافظة.

واعتبر نائب المحافظ المهندس جاسم الحمود أن المحافظة تنهج في عملها مبدأ الثواب والعقاب، حيث وجّهت عقوبة للمجالس المقصّرة، بالتزامن مع تكريم رؤساء المجالس النشيطين وفق برنامج التتبع الذي يتمّ من خلال لجان مختصة من المحافظة، موضحاً لـ”البعث” أن التكريم هو حافز للمجالس الأخرى لمضاعفة جهودها والاستثمار الأمثل لمواردها، وتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية بالتشاركية مع المجتمع المحلي، للنهوض بواقع عمل هذه المجالس وانعكاس هذا التحسّن الإيجابي على الخدمات المقدّمة للمواطنين.

الاستمرار بالنهج

وكشف نائب المحافظ عن الاستمرار بنهج التقييم لعمل المجالس المحلية، وسيتمّ كل فترة زمنية تكريم للمتميز وعقوبة للمقصّر، علماً أن الوحدات المعاقبة بإمكانها طيّ عقوبتها من خلال العمل على تحسين أدائها في العام الحالي بتحقيق استثمارات وتنفيذ مشاريع تنموية تساهم في رفد المجالس بإيرادات مالية.

وفي المقابل استغرب متابعون وجود بعض رؤساء المجالس المحلية في قائمة التكريم وبلدياتهم تعاني نقصاً وسوءاً في الخدمات كبلدية جديدة عرطوز.

وهذا وقد تكتّمت المحافظة على أسماء المجالس المعاقبة من أجل إعطائهم فرصة لتحسين عملهم، وإلا سيكون هناك عقوبات أشدّ وإحالتهم إلى الرقابة، وفق تأكيدات نائب المحافظ.

شخصية ضعيفة

المحافظ المحامي صفوان أبو سعدى وخلال اجتماع سابق مع المجالس المحلية في المحافظة كشف عن وجود مجالس مقصّرة في عملها، وذلك بعدم المتابعة والجدية وإنفاق الأموال المخصّصة لها على المشاريع. وأرجع المحافظ سبب هذا التقصير إلى الشخصية الضعيفة للمجلس في بعض الأحيان، إضافة إلى وجود انقسام داخل المجلس، وكذلك علاقته ليست جيدة مع المجتمع الأهلي نتيجة عدم معرفته بكيفية التعاطي مع هذا المجتمع، وبالتالي يكون هناك بعد في التفاعل.

وفي هذا السياق، تدرس المحافظة مشروع معايير توزيع الإعانات المالية المقدّمة من المحافظة للوحدات الإدارية على المشاريع المقرة وفقاً للأنظمة والقوانين والضوابط، وذلك بتثقيل المعايير بنقاط من 1 إلى 5 والتفاضل بالنتيجة حسب أهمية المشاريع المقدمة من قبل الوحدات الإدارية.