في “مجلس” اللاذقية.. اعتماد اختصاص الشركات أولوية في التعاقد

ركزت مداخلات مجلس محافظة اللاذقية على تقييم نتائج تقرير لجنة الخدمات حول المشروعات المنفّذة في مناطق الحرائق والمواصفات الفنيّة المحقّقة، واعتماد خطة الطرق من الخدمات الفنيّة حسب الكتلة المالية المخصّصة، ومراعاة توزيع المشروعات الطرقية على المناطق من خلال أعضاء المكتب التنفيذي مناطقياً حسب الدوائر الانتخابية بما يحقق التوزيع الأفضل، وإحداث مكتب تنسيق الحفريات، وضرورة الاستعانة بالاختصاصات الأكاديمية والخبرات الفنيّة الاختصاصية عند تشكيل لجان الكشف على المشروعات وتقييمها وتدقيق مواصفاتها، وتحديد المسميّات الدقيقة في خطة الطرق في مديرية الخدمات الفنيّة بما يغطي ويوازي الكلفة بالمقارنة مع الاعتمادات المخصّصة، وتحقيق التوزيع العادل في المشروعات، واعتماد الاختصاص أولوية في التعاقد على المشروعات مع الشركات، وعدم استئثار شركات دون غيرها بالجزء الأكبر من المشروعات، والتأكيد على اعتماد معيار الأداء في تقييم ما تمّ تنفيذه من خطط وبرامج عمل أعضاء المكتب التنفيذي، ومدى الاستجابة في معالجة القضايا المطروحة من المجلس.

رئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس تيسير حبيب أكًد أنّه يتوجب على لجنة الخدمات إلغاء كافة المسميّات السابقة والبنود غير المنفّذة، واعتماد الخطة التي يضعها أعضاء مجلس المحافظة بالمقاس المستند إلى الكتلة النقدية الموجودة في الموازنة المخصصة لها، ومطلوب من مديرية الخدمات الفنيّة موافاة المجلس بالمسافة الكيلومترية التي يمكن تنفيذها وفق الاعتمادات المالية المخصصة المرصودة مع إضافة ٢٥ ٪ لمسمّيات فنيّة مخططة.

وعرض رئيس لجنة الخدمات والمرافق في مجلس المحافظة المهندس محمد يونس مضمون تقرير لجنة تتبّع واقع تنفيذ المشروعات في مناطق الحرائق والتدقيق في الأضابير بعد زيارة اللجنة إلى المواقع وتوثيق الأضابير، وأشار إلى حاجة اللجنة إلى أدوات سبر وأخصائيين وأدوات قياس.

من جهته مدير الخدمات الفنيّة المهندس محمد علي أوضح أنّ هذه المشروعات كان لها طابع المعالجة الفورية المباشرة نظراً للحاجة الملّحة والتعليمات الواردة بهذا الشأن، وقدّم عدد من أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول هذه المشروعات.

وناقش المجلس قرارات المكتب التنفيذي ومتابعة أعضائه للقضايا المطروحة في دورات المجلس السابقة والمعالجات التي تمّت حيالها، وتقارير المكتب التنفيذي لقطاعات الصرف الصحي والمياه مجالس المـدن والبلدان والخدمات والمرافق البلدية، والإنشاء والتعمير والكهرباء والمواصلات والنقل.

وأجاب رؤساء مجالس المدن والمديرون المعنيون عن التساؤلات المطروحة من أعضاء المجلس حول القضايا الخدمية في مياه الشرب والكهرباء والطرق والكراجات وتخديم الأحياء الشعبية ومعالجة اختناقات مياه الأمطار في بعض المواقع وعقود صيانة شبكة الطرق المركزية ومعالجة الحمولات الزائدة التي تؤثر على التغذية الكهربائية عند وصل التيار الكهربائي وغيرها من قضايا خدمية.