صرافات تجاري حلب ومعضّلة قبض الرواتب

حلب – معن الغادري

لم يتغير المشهد اليومي أمام صرافات التجاري السوري على وجه التحديد، إذ يتجمع مع الساعات الأولى لكل صباح عشرات بل مئات الموظفين والعسكريين والمتقاعدين نساءً ورجالاً لعلهم يحظون بفرصة قبض رواتبهم ومستحقاتهم الشهرية.

هذه المشكلة والتي مضى عليها أكثر من 10 سنوات والمتمثلة بالأعطال الفنية المتكررة أو انقطاع الشبكة المتكرر أو عدم تغذية الصرافات بالنقود، ما زالت حتى اللحظة قائمة ودون حل سواء من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أو من الإدارة المركزية للمصرف التجاري السوري، على الرغم من كل الوعود التي ذهبت أدراج الرياح كما يقول عشرات المنتظرين من الرجال والنساء.

ويروي هؤلاء رحلة معاناتهم اليومية مع الثلث الأخير من كل شهر، حيث يواجهون صعوبة بالغة في الحصول على رواتبهم، فغالباً ما تكون الصرافات معطلّة، أو خارج الخدمة بسبب انقطاعات الشبكة المتكررة، أو أنها خالية من النقود لعدم تغذيتها من قبل إدارات المصارف بشكل يومي.

ويطالب هؤلاء المنتظرون لساعات وأيام في الحر والبرد أمام مجلس المحافظة بضرورة التدخل لحل هذه المشكلة المزمنة، سواء لجهة إصلاح الصرافات المعطلة، أو زيادة عددها، وتغذيتها باستمرار بالنقود.

ويشير عدد من المتقاعدين إلى أن ظروفه الصحية لم تعد تسعفهم في الوقوف والانتظار، خاصة أنهم يعانون من أمراض مختلفة، مطالبين إدارات مؤسساتهم ومديرياتهم بإيجاد حل لهذه المعضلة واعتماد آلية مغايرة تمكنهم من حصولهم على رواتبهم بيسر وسهولة، واقترح أحد المنتظرين بأن تحول رواتبهم إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفق الآلية القديمة – دفتر الشيكات – وهو حل مبدئي لحين حل مشكلة الصرافات بشكل جذري.

وأشار آخرون ممن يسكنون في الريف إلى أنهم يتكبدون عناء السفر ودفع نفقات وأجور التنقل يومياً دون أي فائدة، وغالباً ما يعودون خائبين كون الصرافات والتي لا يتجاوز عددها 24 صرافاً إما معطلاً أو خارج الخدمة بسبب غياب الشبكة أو لا يوجد فيها نقود.

ولفت آخرون من المنتظرين إلى أن إدارة المصرف أعلنت مؤخراً ربط الصرافات التجارية الكترونياً بصرافات عدد من البنوك، لتسهيل وتبسيط عملية الحصول على الرواتب والمستحقات الشهرية، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، بل على العكس زاد الأمر صعوبة، مع خروج عدد من الصرافات من الخدمة، وتكرار الأعطال الفنية وبشكل يومي.

ويضيف هؤلاء أنهم يراجعون إدارات فروع المصارف يومياً، دون الحصول على أي إجابة، ويلقون معاملة فظة من قبل الموظفين.

بدورنا نضع هذا الملف مجدداً في عهدة المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وإدارة المصرف التجاري السوري، للبحث عن حلول جذرية لهذه المعضلة المزمنة والمستعصية، والتي تتصدر على الدوام نقاشات ومداخلات أعضاء المجلس المحافظة على مدار اجتماعات المجلس السنوية دون أي استجابة من المعنيين.