ورشات منظفات غير مرخصة في طرطوس.. وإقبال واسع تحت وطأة الظروف

طرطوس- دارين حسن

تنتشر صناعة المنظفات في ورشات غير نظامية، وتعمل منتجاتها في الخفاء بشكل غير نظامي بأكياس وعبوات ليست مراقبة (بطريقة “الفلت)، في كافة أسواق وأحياء ومناطق محافظة طرطوس وحتى في المنازل، بعد أن لاقت إقبالاً واسعاً لدى غالبية الأسر التي باتت تعتمد عليها نتيجة غلاء عبوات المنظفات الجاهزة بشكل تعجز عن مجاراته الكثيرات من ربات المنازل.

وأجمعت سيدات عديدات  التقهن “البعث” وهن يشترين مواد تنظيف على أن بيع تلك المواد غير المعبأة رحمة للعائلات في ظل الغلاء المستشري، مع تأكيدهن على ضعف المادة الفعالة، لكن ظروف الحياة وقسوتها تستوجب تقليص فاتورة الحياة اليومية والبحث عن بدائل أرخص وأقل سعراً لتتمكن ربة المنزل من شراء جميع حاجياتها الضرورية جداً!.

ولم تخف السيدة “هالة” سوء نوعية بعض تلك المنتجات، ولاسيما بعض أنواع الشامبو، ما أدى إلى تساقط شعرها وتقصفه مع تكرار الاستخدام، مشيرة إلى أن الكلور والفلاش أيضاً يطالهما الغش، وذلك بزيادة كمية المياه عليهما لتحقيق الربح على حساب الفائدة.

وبالمقابل أشارت “أم سالم” إلى تهالك غسالتها الأوتوماتيك بعد أن استخدمت دواء غسيل غير معبأ (فلت)، واكتشفت كمية الملح الذي يحويها لزيادة الوزن وتقليل المادة الفعالة فيه. كما أكدت السيدة “فدوى” أن بعض أنواع المنظفات غير المعبأة تُباع بسعر أقل من “المختومة” لأن نسبة الغش فيها كبيرة، بدليل إقبال الكثير من التجار والبائعين على العمل بها لجني المزيد من الأرباح، مطالبة بتشديد الرقابة على تلك الصناعة التي بدأت تتنامى وتتزايد.

وفي جولة على بعض المحال، لاحظنا إقبالاً كبيراً على العمل بتجارة المنظفات “الفلت”، حيث تعدّدت محال بيعها، حتى إن الخضري وضع داخل محله “بيدونات” تحوي مواد متعدّدة من الشامبو وسائل الجلي وصابون السائل وغيرها من أنواع المنظفات من جميع الأنواع بألوان لافتة وجذابة. وبالحديث مع بعض البائعين أكدوا الإقبال الكبير على شراء تلك المنتجات لرخص ثمنها مقارنة بالعبوات الجاهزة، لافتين إلى حرية الاختيار بالشراء وفق الحاجة والقدرة الشرائية.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس، نديم علوش، لم يخف وجود الكثير من ورشات صناعة المنظفات التي تعمل في الظل وبشكل مخالف للقانون، مشيراً إلى وجود ورشات داخل المنازل يصنع أصحابها منتجات متعدّدة ويبيعونها لزبائن محدّدين، ولا تستطيع عناصر التموين دخولها بحكم القانون، لافتاً إلى ضرر تلك المنتجات ومنعكساتها الصحية الخطيرة، إضافة إلى عدم تعاون المواطنين وغياب ثقافة الشكاوى من باب التعاطف مع الجيران والبائعين في الحيّ ذاته!!