صحيفة البعثمحليات

22 قرية تنموية ولكن ..!

غسان فطوم

من محافظة حمص أعلن أمس وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، المهندس محمد حسان قطنا، أن الوزارة ستعقد ورشة عمل بالتعاون مع القطاع الخاص في الثامن عشر من الشهر الجاري لمناقشة سبل إطلاق مشروع إقامة 22 قرية تنموية في كل المحافظات.
لا شك أن الخطوة جيدة جداً مع بداية هذا العام لأنها تساهم في دعم التنمية الريفية، وتحقيق اقتصاد زراعي مربح وصولاً إلى الاستثمار الأمثل والمستمر للموارد الطبيعية والبشرية في المناطق الريفية التي لا تزال تعاني من التهميش رغم غناها بالموارد وباليد العاملة، ولكن واقع الحال يقول أن التجارب السابقة في أكثر من منطقة ريفية لم تكن مشجعة، وهذا ما يجعل الفلاحين والمزارعين مترددين في إقامة مشاريعهم لعدم خبرتهم في إدارتها، فمن يستمع لهم يجد عندهم شكوى مزمنة من الإشكالات والصعوبات وعديد الملاحظات، التي شكلت مطبات عرقلت بشكل واضح نجاح البرامج التنموية الريفية المعولة على هذه القرى. والمؤسف أن هذه المطبات لا تزال قائمة رغم التأكيدات المستمرة بتشجيع النشاط الزراعي والحيواني والصناعات الزراعية وتأمين كل مستلزمات إنتاجها!، وليس ذلك بالأمر المخفي، فوزارة الزراعة تعلم ذلك باعتراف مديرية التنمية الريفية بأن التجارب السابقة لم تأخذ التنمية الريفية بكل مكوناتها التكاملية والشمولية، وحتى هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أشارت مراراً إلى أن “نجاح القرى التنموية بحاجة بالدرجة الأولى إلى إرادة حكومية جادة، وأن فكرتها لا زالت بحاجة إلى الكثير من العمل حتى تصل للهدف المطلوب”.
بالمختصر، الفلاحون وكافة العاملين في الزراعة يرحبون بكل خطوة دعم حقيقي يجعلهم يتمسكون بأرضهم أكثر فأكثر، وهم يريدون أن تكون القرى التنموية مشروعاً زراعياً ناجحاً بكل المقاييس، وليس صورة مستنسخة عن الإرشاديات الزراعية التي لا تمارس دورها المطلوب، وهم تواقون لإقامة مشاريع زراعية متنوعة تحيي أرضهم البور وتساهم في تنمية مناطقهم وتحسين مستوى معيشتهم عبر إدارة ناجحة للمشاريع في تلك القرى وتأمين مستلزماتها، وخاصة فيما يتعلق بتسويق المنتج وتحقيق الأرباح المشجعة على الاستمرار بالزراعة، إضافة إلى إعداد الخطط ورسم السياسات الزراعية فيكفي ما يعانيه الريف من تهميش للعاملين في الزراعة والثروة الحيوانية، فقد آن الأوان لتغيير وجه الحياة الزراعية في ريفنا الجميل الذي يعاني من الفقر، لعل وعسى يصبح جاذباً لسكانه، خاصة وأن هناك هجرة مخيفة لليد العاملة في الزراعة نتيجة انعدام الظروف المناسبة للعمل فيها وغياب المشاريع الداعمة لها!.