بناءً على دعوى دولة جنوب أفريقيا.. العدل الدولية تبدأ أولى جلسات محاكمة الاحتلال الإسرائيلي

لاهاي-سانا

بدأت محكمة العدل الدولية اليوم أولى جلساتها لمحاكمة كيان الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بناءً على دعوى رفعتها دولة جنوب أفريقيا وأيدتها عشرات الدول.

وبدأت جلسات المحكمة بمرافعة استهلالية قدمها وكيل دولة جنوب أفريقيا، ووزير العدل رونالد لامولا، تلاها مرافعة ممثلة جنوب أفريقيا أمام المحكمة.

وقال وكيل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية: إن الشعب الفلسطيني تعرض للنكبة في عام 1948، وجردته “إسرائيل” من حقوقه غير القابلة للتصرف، مثل حق العودة وتقرير المصير.

وطالب بوقف السياسات التمييزية التي ترتكبها “إسرائيل” تجاه الشعب الفلسطيني مستخدمة الحصانة التي تمنح لها، مشيراً إلى أنه في الفترة الأخيرة صعّدت “إسرائيل” عدوانها بحق الشعب الفلسطيني، كما أنها ترسخ نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية، وتفرض حصاراً على قطاع غزة، وتحرض ضد الشعب الفلسطيني وقتله، ما ينتهك اتفاقية الإبادة الجماعية.

وقال: “نحن وممثلو دولة فلسطين وحقوق الإنسان نرفع هذه الدعوى المدعومة بالتقارير بالنيابة عن مواطني قطاع غزة الذين لا يستطيعون العيش بأمن”.

وعبرت كل من الأردن وتركيا وإندونيسيا وبوليفيا وكولومبيا والبرازيل ومنظمة العمل الإسلامي التي تضم 57 دولة وجامعة الدول العربية، إضافة إلى 200 بروفيسور وخبير في القانون الدولي معظمهم من جامعات أميركية عريقة، عن تأييدهم للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا إلى المحكمة الدولية.

بدورها قالت المحامية من وفد جنوب أفريقيا إلى المحكمة عادلة هاشم: إن “الوضع في غزة بلغ حداً توقع فيه الخبراء أن يموت عدد أكبر من الناس جراء الجوع والمرض، جراء أفعال عسكرية مباشرة”، مشددةً على أن “إسرائيل” دفعت السكان في غزة إلى حافة المجاعة.

وعبرت هاشم عن أملها بأن تفرض محكمة العدل “إجراءات مؤقتة، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبّق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات”، مؤكدةً أن “الظروف لا يمكن أن تكون أكثر إلحاحاً، حيث تشن “إسرائيل” حملة عسكرية ضارية”.

وطالبت بتعويضات لإعادة بناء غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم ومناطقهم التي هجروا منها بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية.

وكانت جنوب أفريقيا قدمت في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول الماضي دعوى ضد “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية إقرار إجراءات عاجلة لحماية الفلسطينيين في غزة الذين يواجهون ظروفاً معيشية كارثية، نتيجة جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال.

وأكدت أن أعمال الإبادة الجماعية يجب أن توضع في السياق الأوسع لسلوك “إسرائيل” تجاه الفلسطينيين خلال نظام الفصل العنصري منذ 75 عاماً، واحتلالها للأراضي الفلسطينية الذي دام 56 عاما، وحصارها المستمر لغزة منذ 16 عاماً.

ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي، يشن الاحتلال عدواناً مدمراً على قطاع غزة، خلّف في حصيلة غير نهائية، أكثر من 23 ألف شهيد، و59 ألف مصاب، أكثر من 70 بالمئة منهم نساء وأطفال، وأكثر من 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة.