أكثر من 29 قانونا ومرسوما يتعلق بالضرائب والرسوم!
دمشق – البعث
قدم مستشار غرفة صناعة دمشق وريفها للشؤون المالية والضرائب، عامر مكي، عرضا مفصلا عن الضرائب والرسوم في الجمهورية العربية السورية واعتمادها على الضرائب النوعية.
لعلّ اللافت فيما أشار إليه مكي، خلال ورشة عمل حول آلية الربط الإلكتروني، وجود أكثر من 29 قانونا ومرسوما يتعلق بالضرائب والرسوم، وتتمثل أساساً بالمرسوم 85 لعام 1947 وتعديلاته، والقانون 24 لعام 2003 وتعديلاته، إضافة إلى ما صدر أخيراً (المرسوم 30) لعام 2023.
وبين مكي أن المطلوب خلال الوقت الراهن من عملية الربط هو اسم المنشأة ورقم الفاتورة وتاريخها ومبلغ الفاتورة النهائي، على أن يتم لاحقاً ربط المصاريف (المصاريف الإدارية وقيمة المشتريات والمصاريف الصناعية وغيرها) ليتم في نهاية المطاف المفاضلة والحصول على الأرباح الصافية للمكلف، وكافة المعلومات الخاصة بالفاتورة (المشتري – سجله التجاري – عنوانه – رقمه الضريبي – تفصيلات المواد المباعة).
وطرح الصناعيون خلال الورشة عدة تساؤلات ونقاط حول الربط الالكتروني والملف الضريبي وأحكام القانون 25 لعام 2003، الخاص بموضوع التهرب الضريبي، وما تم تعديله على القانون 24 لعام 2003، وتعديلاته، وخصوصاً المرسوم 30 لعام 2003، وما تضمنه وآلية تطبيقه والصعوبات المتعلقة بالربط الالكتروني، وخصوصا مواضيع الكهرباء والشبكة وصعوبة الربط في المناطق البعيدة وغير المؤهلة، إضافة إلى آلية التوثيق لاحقاً بالنسبة للمصاريف التي لا يمكن توثيقها أو الحصول على فواتير مصدقة لها.
وقد تم الاتفاق على ضرورة ايجاد الآلية اللازمة لحل مشكلة التوثيق للمصاريف التي يصعب توثيقها، والتي تلازم عمل كل مهنة، حيث تم اقتراح الاعتماد على رقم العمل الحقيقي المربوط، واعتماد نسبة ربح حقيقية صافية لكل مهنة توثق من قبل لجان مختصة للوصول للربح الصافي الحقيقي.
