من ضمنها سورية.. “العمل الدولية” تقرّ سياسة تعافٍ جديدة للدول الخارجة من الحروب

دمشق – مادلين جليس

كشف الدكتور عدنان عزوز، المدير الإقليمي لاتحاد نقابات العمال العالمي في الشرق الأوسط، أن منظمة العمل الدولية أقرت اتفاقية تُعنى بمساعدة الدول المتعافية من الحروب والأزمات، ومنها سورية، ويتمّ من خلال هذه الاتفاقية مراجعة كيفية إقرار باقي الاتفاقيات في سورية وتنفيذها، وبالتالي تنفيذ سياسات تعافٍ جديدة مع دول خرجت من حروب وكوارث طبيعية، مع الإشارة إلى أنه وبسبب الحصار الاقتصادي الجائر على سورية، فإن كثيراً من المنظمات لا تستطيع القيام بواجبها فيها، وعليه فإن الكثير من المنظمات الدولية تقوم بإعطاء إعفاءات ومراجعات للدول التي تعاني من الحرب، أو التي نهضت من الحرب، بسبب سوء الواقع الموجود فيها.

وكشف عزوز أن سنوات الحرب حدّت من الإمكانيات المتاحة في سورية، وأصبحت مقدرات الدولة بأغلبها خارج سيطرة الدولة بسبب الإرهاب والأعمال الإرهابية، ولذلك – كما رأى – لا يمكن قياس وضع سورية حالياً بباقي دول العالم التي لا تعاني من حروب، إضافة إلى ما شهدته سورية من خروج كثير من الموارد بسبب استهداف المنشآت من قبل الإرهاب، وخروج عدد كبير من آبار النفط والغاز خارج سلطة الدولة، لذلك لا يمكن أن يتمّ النظر لسورية أثناء الحرب وبعدها كما كانت قبل الحرب.

وحول الاتجاه نحو رفع الحدّ الأدنى للرواتب والأجور، خاصة وأن من شأن ذلك المساهمة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وإعادة توزيع الدخل، أكد عزوز أن سورية صادقت على اتفاقيات العمل العربية والدولية من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأن توصية منظمة العمل الدولية رقم 135، للعام 1970، تبيّن معيار تحديد الحدّ الأدنى للأجور، بناء على عدة عناصر: أولها الحاجة الفعلية للعامل وأسرته، وتكاليف المعيشة، إضافة إلى التضخم الحاصل في الدولة المعنية، كما أن الاتفاقية العربية للحدّ الأدنى للأجور وحمايته، للعام 1983، تقول بأن الأجر اللائق يجب أن يكفي العامل وأسرته حاجاتهم الأساسية من المأكل والملبس والسكن والتنقل.

وشدد عزوز على ضرورة مراجعة الحدّ الأدنى للأجور بشكل سنوي، بحيث تلحظ هذه المراجعة كل التغيّرات الحاصلة في كلف المعيشة خلال سنة، وقال: يجب أن يكون لدى الدول أدوات رصد للتضخم الحاصل في هذه الدولة فيما يخصّ هذه المسائل، وتعديل الحدّ الأدنى للأجور بما يتلاءم مع هذا التضخم وزيادة الأسعار بشكل سنوي.
وأشار إلى أن سورية موقعة على الاتفاقيات العربية والدولية، وعليها كما غيرها من الدول أن تقوم خلال أربع سنوات برفع تقرير للمنظمات تشير فيه إلى أنها قامت بالإيفاء بالقانون الوطني بالالتزامات المترتبة علينا نتيجة التوقيع والمصادقة على هذه الاتفاقية.