بمناسبة تقرير “منظمة العمل الدولية”..!!

قسيم دحدل

ليس من قبيل المبالغة القول إن “علاج قضية العاطلين عن العمل أصبح المقياس الحقيقي لنجاح الإصلاح الاقتصادي في أي دولة، حيث أضحت ظاهرة البطالة من أهم الاختلالات الهيكلية في معظم الاقتصاديات، إن لم تكن أهمها على الإطلاق”.

منبع هذه الأهمية لا يكمن فقط في تزايد أعداد العاطلين عن العمل، بل في أن ظاهرة البطالة تعمل على حرمان الفرد ذاته وحقه في مستوى مقبول من المعيشة، وخاصة في فترة الشباب، وهي أخصب مراحل العمر، ويترتب على ذلك نتائج اجتماعية وسياسية خطيرة، إذ لا يخفى الارتباط القويّ بين ظاهرة البطالة ومعدلات نمو الجريمة وأعمال العنف.

على الصعيد العالمي، نشير إلى أن تقرير منظمة العمل الدولية، الصادر مؤخراً تحت عنوان “العمالة والتوقعات الاجتماعية في العالم.. اتجاهات 2024″، قد انتهى إلى أن معدل البطالة وفجوة الوظائف (أي عدد الأشخاص العاطلين عن العمل الذين يسعون للعثور على وظيفة)، انخفض إلى أقل من حالته قبل وباء كورونا، حيث بلغ معدل البطالة العالمي 5.1%، في عام 2023، وهو تحسّن ضعيف عن 2022، عندما بلغ 5.3%، ولكن التقرير يتوقع عودة الاتجاه نحو معدلات ما قبل الوباء، حيث سيرتفع معدل البطالة العالمي إلى 5.2% خلال 2024.

التقرير حمل كثيراً من المعلومات التي تستحق التوقف عندها ودراستها، من بينها توقعه أن مكاسب الوظائف في الدول ذات الدخل المنخفض، والدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، ستظل قوية. وفي مقابل ذلك، توقعه أن يكون اتجاه نمو التوظيف سلبياً عام 2024 في البلدان ذات الدخل المرتفع، وهذا يعني أنه كلما ارتفع دخل الدولة انخفض مؤشر تحسّن الوظائف، وزادت معدلات البطالة، فالدولة الأقل دخلاً أكثر توظيفاً من الدول الأعلى دخلاً، ولقد تمّ ربط هذه المعلومة المهمّة بمسألة النمو الاقتصادي، حيث إن النمو في الدول الأعلى دخلاً أقل من الدول الأقل دخلاً.

إشكاليات عديدة تضمنها التقرير، مُرجعاً إياها إلى تشديد سياسات الاقتصاد الكلي، ولهذا قد تستمر لفترة مقبلة، الأمر الذي سيُبقي على فجوة في التوظيف، خاصة وأن هناك عمال لا يرغبون في الوظائف لتناقص الأجور، ولارتفاع تكلفة السكن، وهذه القضايا (نقص الأجور وتكلفة السكن) تعود إلى تشديد السياسات الاقتصادية، ورغم ذلك لا يوجد في الأفق دليل على تخفيف هذه السياسات، نظراً لارتفاع التضخم، ولأن رفع الأجور سيقود إلى عودة دورة التضخم للارتفاع.

على الصعيد  المحلي، من المنطقي أن يكون الوضع أصعب وأعقد، حيث غياب الرقم الإحصائي الدقيق المُواكب للمتغيّرات في قوة العمل وسوقه، وتفاقم الظروف الاقتصادية والمالية، واتساع تأثيراتها لتشمل مطارح وجوانب مختلفة لاختلاف خصوصية الأزمة السورية وتركيبتها، ما يقودنا إلى السؤال عن غياب سياسات التوظيف، وأين هي الجهات المعنية عما يطرأ من مستجدات فرص العمل، ومدى تناسبها من عدد الداخلين سنوياً إلى سوق العمل، ناهيك عن عدم ربط مخرجات التعليم (المعاهد والجامعات) معه، وباحتياجاته التي شهدت هي الأخرى تغيرات لناحية تطلُّبها للخبرات، في مقابل هجرة الكفاءات في مختلف الاختصاصات، وخاصة من الأعمار الفتية القادرة على الإنتاج والعطاء وإعطاء قيمة مضافة للدول والمجتمعات الجديدة!.

ولعلّ من أهم الأسباب التي تلعب دوراً في زيادة معدلات البطالة، في سورية، غياب بيئة الأعمال المناسبة التي أخرجت نحو ثلث القادرين على العمل من ساحة الفعل الاقتصادي، بعد أن خرج من الساحة الاقتصادية الوطنية الكثير من رجال المال والأعمال، الأمر الذي حال دون تحقيق نمو اقتصادي يولِّد فرص عمل جديدة لاستيعاب العاطلين عن العمل.

نعم لقد عجزنا حتى تاريخه في أن نحوّل أزماتنا لفرص تنموية قادرة على إحداث “انقلاب اقتصادي” يمكننا من ترويض كل مشكلاتنا الاقتصادية وتوجيهها بما يخدم ما ندّعي أننا نشتغل عليه طوال السنوات الأخيرة من عمر الحرب على سورية!!.

Qassim1965@gmail.com