المكسيك وتشيلي تحيلان قضية العدوان على غزة إلى “الجنائية الدولية”

مكسيكو-سانتياغو-سانا    

أحالت المكسيك وتشيلي قضية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها (إسرائيل) ضدّ الشعب الفلسطيني في القطاع المنكوب منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

ونقلت وكالة وفا عن بيان لوزارة الخارجية المكسيكية أن هذه الإحالة تستند إلى المادتين (13 أ) و14 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تسمح للدولة الطرف بأن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد اُرتكبت، مطالبةً المدعي العام بالتحقيق في الوضع لتحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم.

وأكدت وزارة الخارجية المكسيكية أنها تتابع عن كثب الدعوى القضائية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا على كيان الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية لارتكابه جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وشدّدت الوزارة على التزام بلادها بالعدالة الدولية ومنع الإبادة الجماعية وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة ثقتها بأن هذه الإجراءات يمكنها تمهيد الطريق لوقف فوري لإطلاق النار والإسهام في المضي نحو سلام دائم في المنطقة.

من جانبه أكد وزير العلاقات الخارجية التشيلي ألبيرتو فان كلافيرين خلال مؤتمر صحفي في سانتياغو فجر اليوم أن بلاده تؤيد التحقيق في أي جريمة حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بدورها رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها بالقرار الشجاع لكل من تشيلي والمكسيك لإحالة الأوضاع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرةً إلى أن هذه الإحالة القانونية لتشيلي والمكسيك تأتي بعد إحالة جنوب أفريقيا ومعها كل من جيبوتي وبنغلاديش وجزر القمر وبوليفيا وفنزويلا الوضع في فلسطين إلى محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.

وشددت الخارجية على أن غياب الردع والمساءلة أدى إلى تمادي الاحتلال في مجازره ضد قطاع غزة، معبرة عن موقفها المتسق مع تشيلي والمكسيك في تذكير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بواجباته في كشف الحقيقة وضمان إجراء تحقيق فعّال وإنجازه في أسرع وقت ممكن، وملاحقة المسؤولين عن ارتكاب أبشع الجرائم وتحميلهم المسؤولية الجنائية، وإصدار أوامر الاعتقال.

كما طالبت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بالوفاء بولايتها تجاه الشعب الفلسطيني وأن تضمن العدالة له في مواجهة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحقه دون خوف أو محاباة.