أكثر من 40 مشروعاً خدمياً في حلب خلال العام الماضي
حلب – معن الغادري
تجاوزت نسبة إنجاز خطط ومشاريع الخدمات الفنية بحلب في المدينة والريف خلال العام الماضي %118، وتنوعت المشاريع بين أعمال الصيانة والترميم للمدارس المتضررة، وتنفيذ طرق زراعية ومشاريع لإدارة النفايات الصلبة، وشملت المشاريع أعمال التسوية والصيانة والتعبيد والتزفيت، نفذ منها في منطقة منبج أربعة مشاريع بطول 18600 متر طولي، وأربعة مشاريع في منطقة اعزاز بطول 8250 متر طولي، وستة مشاريع في منطقة جبل سمعان بطول 17330 متر طولي، ومشروعين بمنطقة دير حافر بطول 4000 متر طولي، ومثلهما في منطقتي السفيرة بطول 2190 متر طولي، والباب بطول 2600 متر طولي.
وبين المهندس فاضل مهنا مدير الخدمات الفنية بحلب أن أولوية التنفيذ والانجاز كانت من نصيب الطرق الزراعية لأهميتها لجهة تخديم الأهالي والمساهمة في انجاح الخطط الزراعية، وبلغت ثمانية مشاريع وبطول وصل إلى 17750 متر طولي منها أعمال صناعية شق وتعريض ومد بقايا مقالع وتسوية لثلاثة طرق بمنطقة منبج بطول 8100 متر طولي، ومشروعين بمنطقة دير حافر بطول 3600 ، ومشروع بمنطقة السفيرة بطول 3200 متر طولي ومشروعين بمنطقة جبل سمعان بطول 2850 متر طولي .
أما بما يخص مشاريع ترميم وصيانة وتجهيز المدارس فأوضح المهندس مهنا أنه تم ترميم ثلاثة مدارس بمنطقة اعزاز وهي مدرسة الشهيد علي عبود في تل رفعت، ومدرسة القدس ببلدة نبل ومدرسة كفرنايا المختلطة، ومدرسة عين الذهب بمنطقة الباب ومدرسة خالد بن الوليد بمنطقة السفيرة وتجهيز المدارس المعاد تأهيلها بالأثاث والمعدات المكتبية.
واستكملت الخطة بتنفيذ خمسة مشاريع لإدارة النفايات الصلبة لتأهيل وتشغيل المحطة الوسيطة بالشيخ سعيد ومعالجة المكبات العشوائية ضمن الحدود الإدارية في مناطق جبرين والزربة والحاضر وعران وأبو جبار، في حين ما زال العمل مستمراً لاستكمال وانجاز 11 مشروعاً لتأهيل وصيانة الطرق في عدد من المناطق، وهذه المشاريع مدورة من العام الماضي كون العمل بوشر في تنفيذها في وقت متأخر.
ولفت المهندس مهنا إلى عدد من الاشكاليات الإدارية والاجراءات الروتينية، والتي من شأنها تعطيل العمل أو تأخير إنجاز، المشاريع، ويأتي في مقدمتها التأخر في التصديق على الأضابير وعدم انتظام آليات الصرف، وتأخر الموازنة واشتراط الموافقة على الخطة والتي قد تستغرق زمناً طويلاً قبل البدء بتنفيذها، يضاف إلى ذلك وجوب إلزام المشاريع التي يتجاوز قيمتها المليار ليرة إلى مؤسسات الجهات العامة، والتي تقوم بدورها بالتعاقد مع متعهدين من القطاع الخاص لإنجازها، والأجدى من ذلك وللتخفيف من الكلف والانفاق أن تقوم الجهة نفسها بتنفيذ المشاريع والتعاقد مع من تريد دون أي وسيط، وأن يتم مضاعفة المبلغ إلى المليارين بدلاً من المليار بالنظر إلى ارتفاع الأسعار والكلف، والأهم تسريع تخصيص الموازنة لضمان عدم تأخير أو تأجيل تنفيذ المشاريع ضمن مواقيتها المحددة، مبيناً أنه وبالرغم من كل الصعوبات التي تواجه العمل والمتمثلة بنقص الآليات والمعدات والكوادر البشرية، إلا أن المديرية وبجهود عمالها ومهندسيها نجحت في تجاوز خطة العام الماضي إلى %118.
