ارتفاع في حالات القتل وانخفاض حالات الانتحار في عامي 2022 و2023

دمشق – ميس خليل
يتصدى الطب الشرعي لمعالجة قضايا ذات حساسية عالية في المجتمع من الجرائم وحالات الانتحار والحوادث المختلفة، وكانت إحصائيات أعداد (الأحياء والوفيات) لعام 2023- بحسب الدكتور ياسر القاسم معاون مدير عام الهيئة العامة للطب الشرعي للشؤون الطبية- في مراكز الطب الشرعي بالمحافظات مقارنة بالأعوام السابقة مرتفعة إلى حد ما، مع انخفاض طفيف في حالات الانتحار والقتل، ويلاحظ انخفاض طفيف لعدد حالات الانتحار بين عامي 2022 و2023حيث بلغت نسبة الانخفاض 9% باختلاف طرق الانتحار من طلق ناري أو شنق أو سقوط أو طعن أو تسمم أو غرق أو حرق أو انفجار، كما كانت نسبة انخفاض عدد الأذيات الانفجارية بين هذين العامين هي 26%، إلا أن أعداد حالات القتل ارتفعت بين هذين العامين بنسبة 14% باختلاف طرق القتل ما بين طلق ناري أو خنق أو ذبح أو طعن أو أذية انفجارية.
القاسم أشار في حديث لـ”البعث” إلى أن عدد حالات الأحياء المراجعين لمراكز الطب الشرعي بلغ في عام 2023 أربعون ألف مراجع تقريباً، وبلغ في عام 2022 خمس وثلاثون ألف مراجع، كما بلغ عدد حالات الوفيات 7300 وفية عام 2023، و6200 وفية في عام 2022 بشكل عام (طبيعية أو غير طبيعية)، ورغم ضعف الإمكانيات المادية وقلة المعدات ونقص الكادر البشري الذي يعاني منه الطب الشرعي وانخفاض عدد منتسبيه من الأطباء إلى الثلث إلا أنه يقوم بواجبه على الشكل الأمثل ولم يقتصر دوره فقط على الجانب المتعلق بالحرب (استثنائي)، وإنما قام كذلك بدوره التقليدي (الكلاسيكي) بما يتعلق بالجانب الجنائي وكذلك بما يتعلق بالكوارث الجماعية كالزلزال الذي حدث وحادثة غرق الزورق قبالة سواحل طرطوس مؤخراً.
وذكر القاسم أن عدد الأطباء البشريين الشرعيين العاملين في سورية يبلغ 52 طبيباً أغلبهم تجاوز العقد الخامس من العمر، ومثلهم مكلفين في باقي المحافظات، ولكن ضعف الدخل المادي للطبيب الشرعي وإحجام الأطباء المتخرجين والمتقدمين على الاختصاص من الدخول فيه أدى لنقص الكادر البشري، منوهاً إلى أننا أمام معضلة وكارثة نظراً لعدم التمكن من تعويض الطبيب الذي يتوفى أو يتقاعد، علماً أن متوسط أعمار الأطباء الشرعيين لدينا هو 57 سنة، كما بلغ عدد أطباء الأسنان الشرعيين العاملين في سورية قرابة 17 طبيب وأغلبهم تجاوز العقد الثالث ومتوسط أعمارهم قرابة 30 عام والإقبال على هذا التخصص كبير جداً من قبل المتخرجين حديثاً، حيث كان لطب الأسنان الشرعي دور كبير خلال الحرب وبعدها من خلال عمليات الاستعراف وعمليات إعادة بناء الوجه للرفات العظمية، كما كان له دور في تقدير العمر، الأمر الذي يؤثر في الحكم الصادر على أي قضية ويقدم شهادة الخبرة في الأخطاء الطبية والإهمال الطبي وسوء مزاولة المهنة، حيث أن البصمة السنية واحدة من الطرق الأساسية للاستعراف الأولي وفق توصيات الانتربول الدولي، والأسرع في حالات الكوارث الكبرى والنزاعات كون الأسنان من أقسى أنسجة الجسم الصلبة حيث أنها تبقى موجودة في مختلف حالات التخرب والحروق ويُمكن من خلالها التمييز بين الجنسين، وتحديد الأعراق، إذ لا يوجد فكّان متطابقان بين البشر أبداً، مبيناً أنه في هذا الفرع من الطب يلتقي العلم مع العدل ليتشكل لدينا أحد معالم المجتمعات الحديثة المتطورة التي يسعى مجتمعنا العربي السوري المعاصر للانتماء إليها.