قطع التمويل عن “الأونروا” حكم بالإعدام على ملايين الفلسطينيين

الأرض المحتلة – عواصم – تقارير   

شدّدت منظمة “أكشن إيد” الدولية على أن القرار الذي اتخذته بعض الدول بتعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” يعد حكماً بالإعدام على ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

ونقلت وكالة وفا عن المنظمة قولها في بيان: إن القرار سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية الحالية التي يعانيها ملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وإلى عواقب إقليمية على اللاجئين في سورية والأردن ولبنان، إذ تعتبر المساعدات الإنسانية الأساسية أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للاجئين والدول المضيفة.

وأدانت المنظمة معاقبة أهالي قطاع غزة بأكملهم على يد بعض الدول نفسها التي دعت سابقاً إلى زيادة المساعدة والحماية للعاملين في المجال الإنساني في غزة، مشيرة إلى أن سحب التمويل من هذه البلدان المانحة لا يقل عن حكم بالإعدام على ما يقارب المليونين، أكثر من نصفهم من الأطفال الذين يعتمدون على مساعدة الأونروا في غزة للبقاء على قيد الحياة.

ودعت المنظمة الدول المانحة إلى التراجع عن قرارها، والتوقف عن العقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة والمنطقة، والوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، وزيادة مساعداتها الإنسانية على الفور.

وفي سياق متصل دعت عشرون منظمة إنسانية الدول الغربية التي علقت تمويلها لـ“الأونروا” إلى التراجع عن هذا الإجراء.

وقالت المنظمات في بيان منشور عبر موقع “أوكسفام” على الإنترنت: إنها تشعر بقلق بالغ وغضب شديد بسبب تعليق التمويل للأونروا من بعض الجهات المانحة الرئيسية وسط تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، مضيفةً: إننا ندعو الدول المانحة إلى إعادة تأكيد دعمها للعمل الحيوي الذي تقوم به الأونروا وشركاؤها لمساعدة الفلسطينيين على البقاء على قيد الحياة في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في عصرنا.

من جانبه أكد مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، أن المجاعة أصبحت أمراً لا مفرّ منه في قطاع غزة، بعد أن أوقفت بعض الدول التمويل لوكالة “الأونروا”.

وقال فخري: إن وقف تقديم الدعم للأونروا يعني ترك 2.2 مليون شخص تحت وطأة الجوع.

وفي شأن متصل أعلنت مجموعة من الموظفين الحكوميين الأمريكيين عزمها الإضراب عن الطعام ليوم واحد تضامناً مع غزة، وللفت الانتباه إلى الأزمة الإنسانية هناك وتنديداً بسياسة الإدارة الأمريكية ودعمها للاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مجموعة “الفيدراليون المتحدون من أجل السلام” وهي مجموعة من العمال ينتمون لأكثر من 20 وكالة حكومية أمريكية قولها: إنه سيتم تنظيم هذا الإضراب يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أنها سبق ونظمت إضراباً عن العمل الشهر الجاري للتعبير عن الرفض لسياسات بايدن ورفض الحرب الإسرائيلية على غزة.

ومن المتوقع أن يحضر الموظفون الاتحاديون المشاركون في الإضراب إلى مكاتبهم، وهم يرتدون الزي الأسود أو يرتدون الكوفية الفلسطينية أو غيرها من رموز التضامن مع الشعب الفلسطيني، فيما قال أحد الموظفين من المجموعة: إن الإضراب عن الطعام هو رد على استخدام “إسرائيل” التجويع كسلاح حرب من خلال تعمد حجب الغذاء ومنع دخوله إلى أهالي غزة.

وتقول المجموعة التي يمثل أعضاؤها وكالات حكومية، من بينها وزارات الدفاع والأمن الداخلي وغيرها إضافة إلى موظفين حكوميين ومعنيين بالشؤون السياسية: إن هدفها هو السماح بالتعبير عن الرأي المخالف لسياسات الإدارة الأمريكية تجاه الفلسطينيين والعمل بفعالية على المستوى السياسي.