رغم أن صيانته تنتهي في الشهر الثالث.. “سكر سلحب” سيبقى متوقفاً حتى نهاية العام؟!

دمشق – رحاب رجب

لا شكّ أن صناعة السكر في سورية تعتمد بشكل أساسي على زراعة محصول الشوندر السكري الذي تراجع إنتاجه في السنوات العشر الأخيرة، نتيجة الظروف الاقتصادية للبلاد. وهذا ما دفع المزارعين إلى المطالبة بتأمين مادة المازوت اللازمة للسقاية، وتخفيض أجور نقل المحصول، وزيادة ضخ المياه في بعض المناطق التي تعتمد على قنوات الري. وبالتالي فإن الأساس في إقلاع معامل السكر المتوقفة هو تأمين المادة الأولية للصناعة، وهي الشوندر، وعندما تتوفر هذه المادة تصبح الظروف مهيّأة لحلّ المشكلات الأخرى، حيث يعتمد معمل سكر سلحب مثلاً على ما يتمّ توريده من فلاحي منطقة الغاب بمحافظة حماة، والذين يؤكدون دائماً أن أسعار الاستلام لا تغطي مطلقاً تكاليف الإنتاج.

معاون مدير شركة سكر سلحب، وليد الشيخ، أوضح إن المعمل متوقف حالياً لإجراء الصيانة، شأنه شأن العديد من المعامل التي تخضع للصيانة ضمن خطة وزارة الصناعة للموسم الحالي، حيث إن هناك معاناة كبيرة في تأمين قطع غيار من السوق المحلية، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الصيانة خلال ثلاثة أشهر، رغم أن الخطة تقتضي الانتهاء من الصيانة مع نهاية عام 2024.
وأشار الشيخ إلى أنه تمّ استلام 22 ألف طن من الشوندر السكري من المزارعين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023، وتمّ تسديد ثمنها بالكامل مع نهاية العام، مضيفاً إن المعمل بحاجة إلى 200 ألف طن سنوياً كحدّ أدنى حتى يستمر في الإنتاج، وأن طاقة الإنتاج اليومية هي 3600 طن من الشوندر، ينتج منها نحو 360 طناً تقريباً من السكر، بالإضافة إلى ١٨٠ طناً من مادة المولاس الضرورية لصناعة الخميرة والكحول الطبي، وينتج أيضاً مادة التفل اللازمة لتغذية الثروة الحيوانية الذي يتمّ تسليمه للمؤسسة السورية للأعلاف علفاً للثروة الحيوانية.

وبالنسبة لمعمل خميرة حمص، أكد الشيخ أن المعمل يغطي حاجة أربع محافظات سورية من الخميرة الطرية، هي حمص وحماة وطرطوس واللاذقية، ويتمّ حالياً إجراء صيانة دورية للمعمل للمحافظة على جاهزية خطوط الإنتاج وتعقيم الخزانات، ليكون جاهزاً للعمل بطاقة إنتاجية 24 طن خميرة طرية يومياً، وهو متوقف حالياً لإجراء الصيانة الدورية وتعقيم الخزانات، ويتزامن ذلك مع تأمين المادة لتشغيله لعدم توفر الكمية اللازمة للإنتاج.
وحول وجود خطة مع وزارة الزراعة لزراعة كميات مناسبة من الشوندر لتشغيل معامل السكر وتوابعها، أكد الشيخ أنه لا توجد خطة بهذا الشأن، وأنه مع نهاية عام 2024، سيتمّ وضع خطة مع الوزارة لزراعة أكبر مساحة نتيجة وجود توصية بإجراءات ممكنة وفق عقود يتمّ إبرامها مع الفلاحين ضمن صيانة شاملة للشركة.

وفي المحصّلة يبدو واضحاً أن معمل السكر سيكون جاهزاً للإقلاع مجدّداً عند توفر المادة، ولكن ذلك لن يتمّ قبل بداية عام 2025، حسب الخطة الزراعية الموضوعة، وبالتالي هناك تسعة أشهر سيتوقف فيها المعمل عن العمل بعد انتهاء صيانته، وهذا الأمر يضع علامة استفهام كبيرة حول الجدوى والغاية من استنفاد عام كامل لصيانة هذا المعمل وغيره؟!