شركات الاحتلال الإسرائيلي قرب حدود لبنان دخلت مرحلة اليأس الاقتصادي والإفلاس

ألقت تداعيات حرب إسرائيل على قطاع غزة بظلال قاتمة على رؤية منطقة الجليل التي تسيطر عليها إسرائيل والواقعة قرب الحدود مع لبنان على أنها مركز للابتكار والعمل والمرونة، وفق ما كتب المستثمر الإسرائيلي في مجال التكنولوجيا، إيرئيل مارغاليت، عبر موقع صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وبينما تحمّل جنوب فلسطين المحتلة (قرب حدود غزة) وطأة الدمار، وفق رجل الأعمال الإسرائيلي؛ تضرّر الشمال بشدة أيضاً، ولا يزال كذلك؛ فقد تمّ تدمير أكثر من 500 منزل، وإجلاء عشرات الآلاف من منازلهم، بجانب تدمير آلاف الشركات.

ومع استمرار الحرب، يزداد اليأس الاقتصادي في الشمال؛ فلا تقتصر الخسارة على الناحية المالية فقط، بل مع مرور كل شهر، بات الجليل يخسر نحو 10% من مستوطنيه إلى الأبد، وفق ما نقلت الصحيفة عن مارغاليت، الذي قال إن رواج التجارة في المدينة أصبح يواجه تهديداً حقيقياً بالإفلاس.

ورأى رجل الأعمال الإسرائيلي أن “الدمار الاقتصادي” لا يهدّد سبل عيش عدد كبير من العائلات الإسرائيلية فحسب، بل يقوّض أيضاً ازدهار المنطقة التي تقع بالقرب من الحدود اللبنانية.

ودعا رجل الأعمال الإسرائيلي مارغاليت إلى عدم فتح جبهة شمالية مع حزب الله، وقال إن ذلك لا يجب أن ينظر إليه على أنه علامة ضعف، بل على أنه قرار إستراتيجي يأخذ في الاعتبار مصالح إسرائيل وقدراتها.

وكان بنك إسرائيل المركزي حذّر الأسر الإسرائيلية من المزيد من الاقتراض، وكتب في تقرير الاستقرار المالي للنصف الثاني من عام 2023 أن البنوك الإسرائيلية وافقت على تأجيل سداد ما يقرب من 6 مليارات شيكل (نحو 1.6 مليار دولار أميركي) في أكثر من 300 ألف قرض، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الإسرائيلية.

ويشير بنك إسرائيل إلى أن نحو 30% من هذه القروض مخصّصة للأسر والشركات التي أجّلت السداد كجزء من البرنامج للمتضرّرين بشكل مباشر من الإجلاء من منازلهم (في مستوطنات غلاف غزة)، أو بسبب مقتل أفراد من عائلاتهم، أو تمّ استدعاؤهم كجنود الاحتياط في الجيش.

ويوضح بنك إسرائيل أنه من وجهة نظر استقرار الاقتصاد الكلي، فإن تأجيل سداد الديون يسمح للأسر والشركات بتجنّب خفض الاستهلاك أو الأنشطة، وتقليل احتمال الدخول في حالة عجز عن السداد، متوقعاً أن تصعّب الحرب على غزة على الأسر سداد التزاماتها نتيجة تراجع متوسط الدخل من العمل، وفق ما ذكرت الصحيفة.

وحتى نهاية عام 2023، تمّ تأجيل سداد 75 ألف قرض (بما في ذلك الرهون العقارية والقروض الأخرى)، في حين تمّ تأجيل سداد 150 ألف قرض منزلي آخر خارج الخطة، وفي المجمل أجّلت الأسر سداد أقساط بنحو ملياري شيكل.