أهالي حمص يشتكون تأخر رسائل الغاز

وردت عدة شكاوى من أهالي محافظة حمص (مدينة وريف) إلى”البعث” تتحدث بمجملها عن تأخر وصول رسائل استلام مخصصاتهم من أسطوانات الغاز وفق البطاقة الالكترونية ما بين 80 إلى 90 يوماً، وذلك بعد أن كانت مدة الرسالة لا تتعدى 60 يوماً منذ حوالي الشهرين.

 عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مجلس محافظة حمص عمار داغستاني عزا تأخر وصول رسائل استلام أسطوانة الغاز في الآونة الأخيرة إلى انخفاض كمية التوريدات اليومية من الغاز المضغوط للمحافظة إلى 60 طناً يومياً، إضافة إلى أعمال الصيانة التي كانت جارية في قسم الغاز.

وأشار داغستاني إلى انتهاء أعمال الصيانة في قسم الغاز منذ بداية الشهر، وأن القسم حالياً جاهز فنياً والتوريدات الغاز اليومية للمحافظة عادت كما هي حالياً وتصل إلى ما بين 100 إلى 105 طناً باليوم، وبالتالي تم إعادة زيادة كميات الإنتاج اليومية تدريجياً حتى وصلت إلى ما بين 9 إلى 10 آلاف أسطوانة غاز يومياً، ما سينعكس إيجاباً على تقليص مدة استلام الرسالة إلى نحو 70 يوماً خلال الدورة الحالية.

ولفت داغستاني إلى أن استمرار تحسن التوريدات والإنتاج اليومي سيؤدي حتماً إلى تخفيض مدة وصول الرسائل شيئاً فشيئاً، علماً أنه وبعد ارتفاع سعر مادة المازوت المستخدمة في عملية نقل أسطوانات الغاز، قامت لجنة التسعير وبعد موافقة المكتب التنفيذي في مجلس محافظة حمص بتعديل مبيع سعر إسطوانة الغاز من 18 ألف ليرة سورية إلى 19 ألف ليرة ضمن المدينة متضمنة أجور النقل ونسبة المتعهد، ويزداد سعر الأسطوانة وفقاً لأجور النقل بحسب البعد عن مركز المدينة.

وأوضح دغستاني أنه تم رفع مقترح ودراسة إلى اللجنة الاقتصادية والبنى التحتية يتضمن السماح للمكاتب التنفيذية في المحافظات بتحديد سعر الاسطوانة وتحديد أجور الناقل وهامش الربح لمركز التوزيع كلاً على حدى بشكل مناسب ومنطقي، لكون نسبة الـ3 بالمئة التي يحصل عليها مركز التوزيع غير كافية وهي معتمدة وفق قانون قديم لا يتلائم مع الواقع الحالي لاسيما لو تم احتساب ما يتكلفه المركز من أجور محل وعمال ورسوم مصرفية وغيرها، علماً أنه لم يتم البت حتى تاريخه بهذا المقترح من قبل اللجنة الاقتصادية بهدف إنصاف كلاً من معتمد الغاز والناقل.