قريباً.. قانون العدالة الإصلاحية لإعادة الأطفال فاعلين إلى مجتمعهم

دمشق- حياة عيسى

انتهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من إعداد مسودة مشروع  قانون العدالة الإصلاحية للأطفال (الأحداث)، حيث تمّ عرضها على كافة المنظمات غير الحكومية وكافة التخصّصات للتشاور بمضمونها والتعرف على وجهات النظر التخصصية، وتلقي المقترحات الضرورية، للخروج بمشروع قانون يعود بالفائدة على الحدث والمجتمع في آن واحد، علماً أن الهدف الآخر لقانون العدالة الإصلاحية يصبّ في مصلحة العاملين في معاهد الإصلاح، وذلك من خلال إضافة طبيعة عمل لهم.

مديرة تأمينات ريف دمشق، فاطمة رشيد، بيّنت في حديث لـ “البعث” أن الوزارة اعتمدت على الجلسات الحوارية والتشاركية مع كافة المنظمات غير الحكومية والتخصّصات ذات الصلة التي من شأنها أن تعود بالفائدة على مشروع القانون، وتغنيه من حيث المضمون، للخروج بحدث قادر على الاندماج بالمجتمع وتحويله إلى عنصر فاعل، وبناءً عليه تمّ اعتماد نظام داخلي لجميع معاهد إصلاح الأحداث، والتي هدفها إبعاد الأحداث الجانحين عن الشجون العامة وإصلاحهم وتأهيلهم بشكل علمي ونفسي وإصلاحي وفكري، وكذلك صقل شخصيتهم ليكونوا مواطنين صالحين يعودون بالفائدة على مجتمعهم. فعلى مستوى ريف دمشق، هناك معهدان للإصلاح: معهد الغزالي الذي يأخذ الفئة العمرية من 10– 16، وخالد بن الوليد الذي يأخذ الأعمار من 16 – 18 عاماً، لشريحة الأحداث والجانحين، ويتمّ العمل على إعادة تأهيلهم وتدريبهم وتدريسهم، ولاسيما بوجود مدرسة تُعنى بتعليمهم للحصول على الشهادتين الإعدادية والثانوية ودورات محو أمية وتقديم الخدمات بالتوازي والتشارك مع المنظمات غير الحكومية حتى انتهاء فترة حكمهم، بالتزامن مع وجود دورات مهنية كالأشغال اليدوية والأعمال الزراعية، وكذلك ندوات توعية بكافة المجالات الاجتماعية والنفسية، ودورات ودراسات لإدارة الحالة كل على حده.

وختمت رشيد بأنه تمّ إعداد عقود شراكة مع المنظمات غير الحكومية وإدخال فرق دعم نفسي وفرق تدريبية، مع تأمين كافة الخدمات للأحداث الموجودين بالمعهدين، إضافة إلى تدريبهم على مهن كالحلاقة والنجارة، وكذلك الميكانيك لتدريبهم وتمكينهم بتلك المهن لتعود بالفائدة عليهم وعلى المجتمع كله.