مجلس الوزراء يستعرض خطة وزارة التعليم العالي لتوظيف مخرجات البحث العلمي وفق احتياجات سوق العمل

دمشق-سانا

استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير قطاع التعليم العالي للمرحلة (2023-2030) والهادفة إلى تخريج كفاءات بشرية ذات قدرة علمية متلائمة مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمراحل التي وصلت إليها خطة الوزارة والإجراءات المتخذة في مجالات التحول الرقمي والخريطة التعليمية والبحث العلمي والسياسات التعليمية والتعليم التقاني والخاص، وخطوات تحسين مؤشرات العملية التعليمية وتطوير سياسة الاستيعاب والقبول الجامعي.

وتم التركيز على أهمية إيلاء التدريب في مجالات التعليم التقاني والمهني والفني العناية المطلوبة بما يؤمن احتياجات سوق العمل وتوظيف مخرجات البحث العلمي ورسائل الدراسات العليا في تطوير مختلف القطاعات الخدمية والتنموية والصناعية، وضرورة إحداث تخصصات جديدة تتلاءم مع الاحتياجات المحلية، وتوسيع المشاركة في المؤتمرات العلمية التخصصية.

وأعاد المجلس مناقشة مشروعي الصكين التشريعيين المتعلقين بإحداث صندوق مشترك للقضاة، وإحداث صندوق مشترك لمحامي الدولة لدى إدارة قضايا الدولة ومنحهم بدل مرافعة شهرية.

كما ناقش المجلس مجموعة من الملفات المرتبطة بعدد من القطاعات الحيوية الخدمية والتنموية والاقتصادية وشملت:

• إعداد رؤية متكاملة لتطوير مهنة الطب الشرعي وتحسين أوضاع العاملين فيها، على أن تتضمن الرؤية حزمة من المحفزات لزيادة أعداد الأطباء الراغبين بدخول هذا الاختصاص.
• إعداد دراسة لتحسين واقع العاملين في مهنة التمريض والحفاظ على الخبرات والكفاءات العاملة في هذا القطاع.
• تكثيف الجهود لإنجاز التحول الرقمي والدفع الإلكتروني وتطوير واقع الخدمات الإلكترونية بما يخفف من الوقت والجهد على متلقي الخدمة.
• الإسراع بإنجاز مشروع سد 16 تشرين في اللاذقية ووضعه بالخدمة وتذليل أي عقبات في هذا الإطار.
• اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين المواد في الأسواق وخاصة الغذائية بكميات كافية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
• الإسراع بوضع مطحنة تل بلاط في حلب بالخدمة، واستكمال إنجاز مطحنة تلكلخ والسير بخطة واضحة وبرنامج زمني محدد لتأهيل المطاحن المتضررة في المحافظات، والتدقيق في آليات توريد الدقيق إلى المطاحن الخاصة والعامة والكميات المسلّمة لها.
• متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركاء التعاون الدولي بما يحقق المصلحة الوطنية.
• استكمال توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة والتي وصلت نسبتها حتى اليوم إلى نحو 80%.