المنظمات البريطانية ترفع صوتها

تقرير إخباري

دعت حوالي 30 منظمة بريطانية، بما في ذلك المجموعات القانونية وجماعات منع ارتكاب الأعمال الوحشية، وزير الخارجية ديفيد كاميرون إلى جعل الحكومة تلتزم وتدعم أوامر محكمة العدل الدولية، وتعليق توريد الأسلحة إلى “إسرائيل”.

وقالت المنظمات في رسالتها: إن المملكة المتحدة، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، ملزمة بأن تساعد في منع وضمان أنها ليست متواطئة في انتهاكات الاتفاقية. وبالتالي فإن التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية لها آثار فورية وعاجلة على سياسة المملكة المتحدة. وأمام “إسرائيل” مهلة حتى 23 الشهر الحالي لتسليم تقرير إلى محكمة العدل الدولية بشأن التزامها بالأوامر الستة الصادرة، كما يتعيّن عليها “اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية” ضد الفلسطينيين في غزة، بعد العثور على أدلّة على “خطاب واضح للإبادة الجماعية” صادر عن كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية.

وتم إرسال الرسالة أيضاً إلى وزير خارجية الظل ديفيد لامي والمبعوث البريطاني الخاص للمساعدات الإنسانية في غزة مارك برايسون ريتشاردسون. وسبق لكاميرون أن صرّح بأنه لا ينبغي لمحكمة العدل الدولية إخضاع “إسرائيل” للمساءلة في القضية التي أثارتها جنوب إفريقيا. وأضافت الرسالة أيضاً: “في ضوء النتائج التي توصّلت إليها المحكمة، هناك الآن خطر واضح، على النحو المنصوص عليه في معايير ترخيص التصدير الاستراتيجي من أن الأسلحة والمعدات العسكرية البريطانية المنقولة إلى “إسرائيل” قد تستخدم لتسهيل أو ارتكاب انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، فضلاً عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي.

تنتقد الرسالة “إسرائيل” وتدعوها إلى التراجع فوراً عن قرارها بحرمان الفلسطينيين في غزة من المياه والكهرباء، وكلاهما يشكّل خدماتٍ أساسية بحاجة ماسة لها، مشيرة إلى أن سمعة بريطانيا تعتمد على استجابتها لحكم محكمة العدل الدولية.

إن تطبيق العدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية لا يمكن أن يكون انتقائياً على الإطلاق، كما أن عدم الاتساق هو العامل الذي يمكّن من الإفلات من العقاب في كل مكان. ولذلك يجب على المملكة المتحدة أن تكون ثابتة في دعمها لمحكمة العدل الدولية باعتبارها محكمة مختصة ومناسبة للاستماع والتحقيق في نزاعات الدول فيما يتعلق باتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان احترام قرارات المحكمة والالتزام بها.

وتعتقد المنظمات أن عدم الالتزام بهذه السياسة “يخاطر بتفكيك أسس نظام العدالة الدولية القائم على القواعد الدولية، ودور المملكة المتحدة في العالم”، ما يصبّ في أيدي الجهات الفاعلة التي لديها كل ما يمكن أن تكسبه من أمم متحدة معطلة لا دور لها. ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بالأراضي المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، أن “إسرائيل” تنتهك الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية لحماية حقوق الفلسطينيين على الفور ووقف جميع الأنشطة التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. ووفقاً لبعض المحامين، فإن مدى امتثال “إسرائيل” هو اختبار ليس فقط لمحكمة العدل الدولية، ولكن أيضاً للدول الموقعة الأخرى على اتفاقية الإبادة الجماعية.

عناية ناصر