ورشة حول “إدارة التنمية الإقليمية ما بين الواقع وآفاق تطويرها”

دمشق– وفاء سلمان   

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف في الورشة التي أقيمت اليوم في جامعة دمشق بعنوان “إدارة التنمية الإقليمية ما بين الواقع وآفاق تطويرها” أنه يجب وضع تصور لإدارة التنمية الإقليمية في مجتمعنا كعملية مرنة ديناميكة ومتجددة والأخذ بعين الاعتبار التشاركية التامة مع المجتمع الأهلي، والأخذ بالحسبان التحديات العالمية الراهنة والمستقبلية والاستجابة بوضع حلول مبتكرة ومستدامة.
كما أشار إلى إعادة تشكيل مفهوم التنمية الإقليمية وإضفاء صفة المرونة الحضرية الذي أصبح من الضروري اليوم ليتحول لنهج يتجاوز مجرد النمو الاقتصادي أو التوسع العمراني والاهتمام بالبيئة والموارد الطبيعية كجزء لا يتجزأ من التخطيط الإقليمي وتبني التكنولوجيا النظيفة وتكنولوجيا الطاقة والابتكار كأدوات أساسية في مواجهة التحديات.
بدورها غادة بلال عميد المعهد العالي للتخطيط الإقليمي ذكرت في حديثها لـ”البعث أون لاين” أنه يجب المباشرة بتنفيذ وتطبيق المشروع التنموي الخاص بموضوع الإطار الوطني، لافتة إلى أهمية التساؤلات والمستجدات التي طرأت على التعليم العالي بعد كورونا والزلزال والتوزيع الديموغرافي، وخاصة ما بعد الحرب والتي نوقشت خلال الورشة.

كما تم طرح أهمية الإدارة اللامركزية وضبط الإدارة الإقليمية بالتخطيط الإقليمي وقابلية البرنامج التنفيذي للتطبيق على الأرض ضمن برنامج زمني محدد، والأهم رصد مصادر التمويل للمشروع، مبينة أن معهد التخطيط الإقليمي هو بمثابة بيت الخبرة للدراسات البحثية لهيئة التخطيط وكافة المشاريع الإقليمية وجميع الجهات الحكومية التي تقدم مشاريع وطنية.
من جانبهم المشاركون في الورشة قدموا عدة مداخلات حول كيفية الالتزام بالتنفيذ، وإعداد الموازنات، والتمويل، وإن كانت التنمية بمفهومها التقليدي مرنة علماً أنها أثرت على ما يزيد عن 4 مليار شخص، ما أدى لتعطيل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وحول كيفية الوصول إلى الاستخدام الفعال للأراضي حسب استخداماتها التي من المفيد ربطها بين المناطق الإقليمية بتخطيط إقليمي مكاني، وعن الخطط والاستراتيجيات التي يجب أن تبنى مع ضرورة أخذ النظر برؤية دول الجوار وربطها مع الأقاليم الموجودة لنا، وكيفية تحسين القدرة التنافسية للمراكز الحضرية.

ونوه المشاركون بأنه يجب عدم التفكير بالمحاور فقط، بل البحث عن خطط لتكون نواة للتنمية والتركيز على المناطق المهمشة التي لها بعد سياحي زراعي تاريخي أثري، فالإطار الوطني بحاجة لآلية للتقييم للالتزام به، أما بالنسبة للموارد المائية التي تعد أساسية بكل تخطيط وطني أو إقليمي فهل تنقل الموارد إلى الأقاليم حسب الحاجة أم تذهب لتحفيز استقرار السكان من خلال استثمار الموارد وترسيخها للنهوض بشكل متوازن ومستدام، كما أن أهم ما يربط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخارطة التعليمية وتوزعها حسب الأقاليم الحالية غير صحيح من حيث التوزيع الجغرافي ووجود الموارد الطبيعية وأشكال الأنشطة فليس من المنطق إحداث جامعة خاصة يبلغ فيها كثافة طلاب بحوالي 270 ألف طالب وتحقيق الضغط عليها بسبب وجودها في الريف.