14 ملياراً قيمة مسروقات “كهرباء حماة”و8 مليارات لتنفيذ الخطة و18 ملياراً ديون “العام”

حماة- نجوة عيدة

كغيرها من المحافظات لا تنعم حماة بالكهرباء بما يرضي قاطنيها، وإن كنت أحد ساكنيها أو زوارها، فقد تنسى وجودها بشكل كامل لدرجة أنك قد تشعل “الليدة” حتى عند الوصل، وشركة الكهرباء في المحافظة أيضاً كنظيراتها في باقي المدن حجتها قوية ومبرراتها حاضرة وهو تذبذب الكميات الوارد من التوليد، وبالتالي لا يبقى على المواطن إلا انتظار فصول “البحبوحة” لوضع وجبة غسيل على الغلي أو تحقيق حلم قضاء سهرة على التلفزيون لساعتين متواصلتين لا أكثر!.

مدير شركة كهرباء حماة المهندس حبيب خليل قال لـ”البعث” صراحة إن الكهرباء ساءت خلال السنتين الماضيتين بعد خروج حقل الشاعر من الخدمة، وانخفاض كميات التوليد الواردة إلى المحطات بنسبة كبيرة، لذلك فالكهرباء ليست بأفضل حالاتها على الإطلاق، وخلال العام الماضي لم تكن ثابتة بل خضعت للتغيير وبشكل لحظي كباقي عموم سورية، واليوم تزود حماة وريفها بحدود 50 دقيقة كل خمس ساعات، وقد تتغيّر بحسب الكميات الواردة أو الأعطال الطارئة على خطوط النقل، ومع ذلك اعتبر مدير الشركة أن كمية التزويد الواحدة وعدالة التقنين بين المناطق ميزة جيدة، فلا استثناءات في الشركة إلا بما يتعلق بمياه الشرب، مبيناً أن لدى مؤسسة مياه الشرب مولدات خاصة قادرة على تأمين مياه الشرب للمواطنين، إضافة لإعفاء بعض محطات الضخ من التقنين كمحطة نهر البارد والقنطرة، كما كان هناك تنسيق مع المؤسسة ومحافظة حماة والعمل الشعبي لربط الكثير من الآبار على خطوط معفاة من التقنين بالتبرع والمشاركة في التكاليف.

وبالحديث عن واقع التيار الكهربائي في المناطق التي حُرّرت من الإرهابيين، أكد مدير الشركة أنه تمّ وصل التيار مباشرة للقرى التي عاد أهاليها إليها بعد تهجيرهم من قبل المسلحين وبنسبة 50% في كافة الريف، بالتوازي يوجد خطة سنوية لإعادة التيار لباقي القرى الآمنة.

وتشجيعاً للترابط بين الفعاليات الشعبية والوزارة، أشار خليل إلى وجود تشاركية لتأمين المواد المستلزمة لعودة التيار وتبرئة الذمم، ومع نقص العدادات يتمّ ربط المناطق المأهولة حديثاً بشكل مباشر بشبكة الكهرباء لتلافي النقص مع مراعاة تحصيل الجباية بما يتناسب وأوضاعهم وبشكل وسطي للاستهلاك المنزلي وهو 600 كيلو، أما عن قطاعات الدولة ورغم حصة حماة القليلة من الطاقة فإن المشافي الوطنية والمطاحن وبعض المخابز الآلية معفاة تماماً من التقنين، بحسب مدير الشركة.

أما الأضرار التي لحقت بشركة الكهرباء خلال الحرب، فقد بيّن المدير صعوبة إحصائها بشكل دقيق، غير أن حجم السرقات ما بين كابلات وأمراس وأعمدة خلال العام الماضي بلغ 14 ملياراً، وذلك دون حساب قيمة إعادة التكلفة، مشيراً إلى إلقاء القبض على الكثير من عصابات النحاس في أرجاء حماة، مبرئاً عمال الشركة من التهم التي وجّهت إليهم بوقت سابق، حيث لم يتمّ إدانة أي عنصر منهم حتى اليوم، وبحسب خليل فإن سرقة النحاس كانت تتمّ عبر أعمدة بيتونية وحديدية وبأشكال مختلفة وخطيرة.

وفيما يتعلق بالمشاريع المتجدّدة، بيّن خليل أن القطاع الخاص يساهم بشكل كبير في البيع والحقن ضمن الشبكة، حيث وصلت نسبة المبيع لصالح “كهرباء حماة” من إحدى محطات الطاقة الشمسية إلى حدود 6 ميغا، أما بيع الفائض من المعامل والشركات فهو قرابة 5 ونص ميغا، ونفذت الشركة بوقت سابق مشروع خط توتر بطول 5 كم لتغذية الريف الجنوبي الغربي لحماة، كما طبقت تجربة سقاية محصول القمح خلال العام الماضي وحققت نجاحاً بنسبة 80% وهو عبارة عن تغذية كهربائية لبضع ساعات عند الري لسقاية المحصول، إلى جانب إعادة تأهيل 5 مراكز تحويل مسبقة الصنع لوضعها في الممرات الضيقة داخل المدن، علاوة على ذلك تمّ حل مشكلة العدادات بشكل كبير –والكلام لمدير الشركة– إذ قام عمال الشركة بإعادة وصيانة 4000 عداد.

وأفاد المهندس خليل بأن الخطة الاستثمارية لهذا العام والتي رصد لها نحو 8 مليارات موزعة حسب الأولويات مع معالجة الطارئ منها، مشيراً إلى النقص الحاد في آليات النقل التي تسهّل عمل الورشات عند حدوث الأعطال، حيث خسرت الشركة خلال الحرب 40 آلية، إضافة لحصة “كهرباء حماة” من الوقود والتي لا تغطي مساحة حماة وريفها الواسع، آملاً زيادة الكمية لمعالجة الأعطال بالسرعة القصوى.
أما عن الجباية والديون، فقد أشار خليل إلى أن نسبة الجباية من القطاع الخاص وصلت العام الماضي إلى 92% بينما في العام هي فقط 41%، في حين وصلت قيمة تحصيل الديون من القطاع الخاص إلى 72% بنسبة 5 مليارات، أما القطاع العام 18% ويترتب عليه تسديد 18 ملياراً لصالح شركة كهرباء حماة.