أربعائيات بحكم المنطق … ولاشيء غير المنطق”.. مواجهة الليبرالية الجديدة – عصر ما فوق الإيديولوجيا
مهدي دخل الله
قبل أيام انعقد في العاصمة الروسية منتدى حواري ضم ستين حزباً من جميع أنحاء العالم تلبية لدعوة من قيادة حزب روسيا الموحدة. كان الحضور الأوروبي ضعيفاً حيث شارك فقط عدد من الأحزاب من بلغاريا وصربيا، بالإضافة إلى الحزب المضيف بالطبع ..
على مدى ثلاثة أيام، ناقش المشاركون مسألة تشكيل تجمع حزبي دولي يركز على كيفية مواجهة الاستعمار الجديد وأدواته في أنحاء العالم جميعاً. الموضوع راهن ومهم ليس لأن مخاطر الاستعمار الجديد وطغيانه تفاقم لدرجة خطيرة فحسب، وإنما أيضاً لأن هناك تطوراً ملحوظاً في دور الشعوب والرأي العام في السياسة الدولية..
قبل عقود، كانت الحكومات تحتكر السيطرة على الحياة الدولية. وكانت حزمة التأثيرات المتبادلة في العالم محصورة في قرارات تلك الحكومات وتفاعلاتها، أما الشعوب فلم يكن لديها وسائل للتعبير عن رأيها وتعزيز حضورها على المستوى العالمي.
اليوم، أدى التطور الكبير في تكنولوجيا التواصل إلى كسر الاحتكار الرسمي للساحة الدولية، ما أعطى الشعوب فرصة مهمة لتعزيز حضورها على تلك الساحة. الأحزاب هي العامل الأكثر تنظيماً وأهمية في حراك الشعوب، وهي القادرة فعلاً على تمثيل الآراء المتعددة لمجتمعاتها .
ويبدو أن المهمة الأساسية هنا إيجاد ما هو مشترك بين هذه الأحزاب، أي بين شعوب العالم كافة، على أنه الهم الأول للبشرية. أول وأهم منطلق هنا ضرورة أن ترتفع الأحزاب عن الايدولوجيا لأنها تفرق الناس والشعوب، وتعيق الحركة المشتركة للجميع باتجاه مواجهة القضايا التي تؤرق الناس في العالم. ومن الواضح أن أهم هذه القضايا الاستعمار الجديد والليبرالية الجديدة ..
شارك حزب البعث في هذا الجهد المهم الذي جاء بمبادرة من قيادة حزب روسيا الموحدة ومن رئيس الحزب ديمتري ميدفيديف الذي شارك بحيوية ملحوظة في منتدى موسكو ..
مشاركة وفد البعث تركزت على ضرورة تبادل التجارب بين الأحزاب حول الموضوع المطروح ووضع برنامج للعمل اللاحق، وقدم الوفد اقتراحاً محدداً في هذا الاتجاه. كما ركزت مداخلة البعث على مواد الدستور السوري التي تحفز على مواجهة أدوات الليبرالية الجديدة، مثل المواد /19 -20- 21/. وكذلك تعديلات الدستور الروسي /2020/ حيث أكدت هذه التعديلات في المادتين /67 – 72 / على حماية الأسرة والقيم والأخلاق والتكافل الاجتماعي، وهي المعاني التي تضمنتها مواد الدستور السوري /2012/..
mahdidakhlala@gmail.com
