خطوات زراعية لتكثيف الإنتاج وتأمين التوازن في سعر المنتجات الزراعية
دمشق- زينب محسن سلوم
بيّن مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة الدكتور أحمد دياب في حديث لـ”البعث” أن وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي تركّز على مجموعة من الخطط لتنمية الإنتاج الزراعي ورفع إنتاجيته، وإحدى تلك الخطوات هي مراجعة التشريعات والقوانين المتعلّقة بعمل القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ومتابعة إتمام أتمتة توزيع المازوت بشكل كامل، سواء للفلاحين أو المنشآت الزراعية، لافتاً إلى القانون رقم 40 الصادر مؤخراً والذي يأتي استكمالاً لمجموعة من القوانين المتعلقة بالاستثمار الزراعي، بما فيها المرسوم رقم 10 لعام 1986، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، والتعاون بالاشتراك مع القطاع الخاص للاستفادة من إمكانياته المالية والمرونة في العمل التي يتمتّع بها لخلق المزيد من القيم المضافة للاقتصاد الوطني.
وأوضح الدكتور دياب أن القانون 40 يتيح إقامة مشروعات مشتركة أو شركات مساهمة مغفلة مشتركة بين القطاع العام المتمثل بوزارة الزراعة والتي ستساهم بـ25% من رأسمال المال كحدّ أدنى، والذي سيكون عبارة عن تقديم قطعة أرض من الأملاك العامة للدولة للمستثمر من القطاع الخاص، والذي يجب أن يشارك بإمكاناته المادية عبر تقديم رأسمال لا يقلّ عن مبلغ 50 مليار ليرة سورية، وذلك لتأسيس مشروع على مستوى عالٍ يواكب التقنيات الحديثة الزراعية في جميع عمليات الإنتاج الزراعي من حصاد ونقل وفرز وتوضيب، أو حتى على سبيل المثال إقامة منشأة لتجميع الآلات الزراعية بمختلف أنواعها وتصنيع ملحقاتها لرفد القطاع الزراعي بما ينقصه من المستلزمات الضرورية والوصول إلى تحقيق هدف مكننة جميع عمليات الإنتاج لرفع الإنتاجية، مؤكداً أن السير على خطا هذا القانون سيحقق رؤى الوزارة في إنشاء عدة مشاريع أو شركات تكون نواةً للنهوض بالقطاع الزراعي وتوسيع المساحات المستثمرة زراعياً، وأن تكون تلك الشركات والمشاريع قادرة مستقبلاً على تحقيق التوازن السعري في الأسواق من خلال زيادة المعروض وتأمين الاحتياج من المنتجات الزراعية بعد تحقيق رفع مستوى الإنتاجية الزراعية، ما يحقق أثراً إيجابياً على صعيد الاقتصاد الوطني.
وأشار مدير الاقتصاد الزراعي إلى أن القانون رقم 40 يصبّ في خانة التشجيع على الاستثمار ويكمل خطوات القانون رقم 18 لعام 2021، الذي يؤمّن للمستثمر مجموعة من المحفزات والإعفاءات والميزات التفضيلية لكلّ من يقيم مشروعات استثمارية زراعية.
