ضربة قاصمة للمصدرين بإلزامية إعادة 50% من القطع خلال فترة قصيرة

دمشق – محمد العمر

يجد المصدّرون اليوم، قرار البنك المركزي الجديد المتعلق بتعهدات القطع الأجنبي الناجم عن التصدير وإعادة 50 بالمئة من القطع خلال فترة قصيرة، محبطاً للآمال، خاصة وأنه قرار يأتي في ظروف قاسية لجهة حاجة الأسواق الضرورية، وكتلة التضخم الكبيرة، وعوامل اقتصادية قاهرة.
أحد مصدّري الخضار والفواكه أكد لـ”البعث” أن الكثير من الصادرات السورية، أصبحت تعجز عن المنافسة في الأسواق الخارجية بسبب ارتفاع تكاليف النقل والشحن والرسوم المفروضة، وجاء قرار إلزام المصدّرين بإعادة نسبة 50% من قطع التصدير مع تنظيم للمصرف المركزي، ضربة قاصمة للمصدّرين ومعثراً للجهود التي تبذل في رفع سوية وقيمة الصادرات، والتخفيف من تكاليفها المرتفعة، فمنذ صدور القرار انخفضت عمليات التصدير أكثر من 70 بالمئة، وكلّ عمليات التصدير متوقفة بشكل شبه كامل، لافتاً إلى أن المدة المسموح بها 5 أيام لا تكفي لإعادة النسخة من تعهد القطع إلى البنك المركزي، خاصة وأنها لا تتلاءم نهائياً مع مادة الخضراوات والفواكه، والتي تحتاج هذه الأصناف في عملية التصدير إلى أكثر من مدة شهرين على الأقل لفتح كتخليص من المعبر الحدودي وفتح التعهد، كونها أصنافاً سريعة التلف تختلف عن غيرها من المواد.

الخبير الاقتصادي جورج خزام اعتبر أن أكبر خطأ بالاقتصاد هو إلزام المصدّر بتسليم نصف قيمة صادراته بالدولار للمصرف المركزي بالسعر الرسمي المنخفض للنشرة الرسمية، لافتاً إلى أن الصحيح هو العكس تماماً بإلزام المستوردين بتسليم نصف قيمة مستورداتهم أو 40 بالمئة من قيمة المستوردات إلى المصرف المركزي بالسعر الرسمي المنخفض للنشرة، وحتى تكون العملية مبنية على نجاح محقق، يجب توفر عدة اشتراطات منها لا بدّ من إلغاء قرار منصة تمويل المستوردات التي كانت السبب بانهيار الاقتصاد والليرة وجفاف البضائع بالأسواق، والذي أدى بدوره لارتفاع الأسعار بنسبة أكبر من ارتفاع الدولار، إضافة لذلك لا بدّ من إلغاء قرار منع استيراد قائمة طويلة من المستوردات الضرورية ما عدا استيراد السيارات الجديدة، واستبداله باستيراد السيارات المستعملة الألمانية واليابانية حصراً بعمر 3 سنوات فقط من دول الخليج، والأهم من كلّ ذلك -حسب قول خزام- هو عدم السؤال عن مصدر تمويل المستوردات مهما كان لأن دولة مثل سورية تعاني من نقص شديد بالدولار لا يجب أبداً أن تلاحق من يقوم بإدخال الدولار لدعم الليرة السورية.
وأشار خزام إلى أن من نتائج إلغاء تعهد التصدير واستبداله بتعهد الاستيراد إذا تحقق، هو زيادة الإنتاج والصادرات بشكل كبير، بسبب عدم تكبيد المصدّرين أي خسائر من فرق التصريف أي انخفاض الدولار، وبما أن المستوردات أكثر من الصادرات فهذا يعني تحصيل أكبر بالدولار للخزينة العامة من جهة، ويؤدي إلى عدم استنزاف الدولار من الخزينة العامة لتمويل المستوردات وتوفيرها لدعم الليرة السورية من جهة أخرى، وهذا كله سيؤدي بالمحصلة إلى القضاء على الاحتكار الذي تدعمه منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة.
وهناك اقتراح بخيارين للمركزي لتحقيق هذه العملية لاستبدال الاستيراد بالتصدير، إما أن يقوم المستورد بإيداع قيمة مستورداته بعملة الدولار بالمصرف المركزي، وليس بالليرة السورية لمدة 15 يوماً فقط، ليقوم المركزي بتحويل الأموال بالدولار للخارج للصين أو غيرها، أو أن يقوم المستورد باستيراد بضاعته وإدخالها لسورية وتحويل ثمنها للخارج من مصادره الخاصة قبل أن يأتي دوره بالموافقة بالتمويل من المصرف المركزي.