بدلاً من استيرادها.. كفة الدخول “تهريباً” للمواد الممنوع استيرادها راجحة دوماً

دمشق- ميس بركات

أرقام مخيفة لضبوطات سلع غذائية وزيوت ومحروقات وغيرها من المواد مجهولة المصدر والتي تدخل إلى شوارعنا تهريباً، تطالعنا بها يومياً عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، إلّا أن هذه الضبوطات ورغم حجمها الكبير لم تأتِ بالغرض المطلوب منها بقطع حبل التهريب من جهة، وإلغاء توجّه المواطنين لشراء المهرّب من السلع، حتى لو كان البديل منها متوفراً وبكثرة في المحال التجارية، ليولّي المواطن السوري اليوم وجهته إلى البضائع المهربة ذات الجودة الجيدة أحياناً والسيئة أحياناً أخرى عوضاً عن المنتج المحلي، فبغضّ النظر عن سعر “المواد الدخيلة” المرتفع في حال جودتها الجيدة والمنخفضة برداءتها، إلّا أنه استطاع الاستحواذ على فكر المواطن لأسباب أخرى لم تعد قرارات وحلول الجهات المعنية قادرة على محو هذه القناعة بعشرات السنين، إذ وجد عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق في تصريحه لـ”البعث” أنه وبالعودة للسابق نجد أن مستهلك المواد المهربة هو المستهلك النهائي لعدة أسباب، منها الرغبة بالحصول على منتج أجنبي غير متوفر أو رغبة بالحصول على مادة ممنوع استيرادها، لكن ونتيجة زيادة حجم الممنوعات من الاستيراد لعدة أسباب، أهمها المحافظة على القطع المتوفر من أجل استيراد المواد الأساسية، أو رغبة بتصنيعها محلياً أو أي أمر آخر أصبحنا نجد أنه تتوفر سلع ممنوع استيرادها وتنافس بالسعر بشكل كبير، وبالنظر لأسباب هذه الفوارق تبيّن أن هناك عدة أسباب، أولها قد يكون زيادة النفقات والأعباء والرسوم الجمركية ومتمماتها، وثانيها بيئة الأعمال من حيث الضرائب والتجارة الداخلية واشتراكات التأمينات.. وسواها، وثالثها أن آلية الاستيراد المعمول بها تسبّبت برفع التكاليف على الاستيراد النظامي، وبالتالي أصبح التهريب للأسف هو أحد الحلول لتأمين الكثير من المواد الممنوع استيرادها، وهو بالطبع ضار بالاقتصاد وضار بصحة المستهلك وبكثير من المفاصل.

ولم ينفِ عضو غرفة التجارة أن مكافحة التهريب أمر شبه مستحيل لعدة أسباب معروفة، ولكن القضاء عليه يكمن في معالجة أسبابه وليس نتائجه، فعندما ندرس الأسباب بشكل موضوعي ونضع لكلّ بند هدفاً إصلاحياً، نستطيع خلال فترة قصيرة التخفيض منه إلى الحدّ الأدنى، لكن ما يحصل اليوم أننا نحارب نتيجة، بدلاً من أن نعالج سبباً، وهنا تكمن الإشكالية في كثير من مفاصل العمل، ونوّه الحلاق بأن ما يلزمنا هو قرارات وبيئة تشجيعية تحفز على العمل بالقنوات الصحيحة وليس قوانين وتشريعات وقرارات وتعليمات لا يستطيع فهمها إلّا القلة!.