العقد المؤقت في كرة السلة يثير استهجان الأندية في توقيته ومضمونه!
دمشق – عماد درويش
يبدو أن اتحاد كرة السلة مصرّ على الاستمرار في تجاوزاته وتخبطاته باتخاذ القرارات التي يصدرها، والتي لا تعجب الكثيرين من أبناء اللعبة. ولعلّ آخر ما اتخذه الاتحاد اعتماده “العقد المؤقت” الذي سمح من خلاله لأندية الدرجة الأولى للرجال، والتي وصلت إلى الدور النهائي، بالتعاقد مع لاعبين اثنين من أندية الدرجة الممتازة التي لم تتأهل للدور النهائي (دور الستة) بحجة تطوير اللاعبين البارزين وزيادة خبرتهم وخاصة الصاعدين، وزيادة الاحتكاك لهؤلاء اللاعبين الموهوبين، وحرصاً على دعم الأندية الصاعدة والمجتهدة فنياً بتكاليف بسيطة.
الملفت في القرار أن الاتحاد تجاوز القوانين والأعراف، وأقّر للأندية، الموسم الحالي، استعمال “العقد”، وهو ما أدى لامتعاض بعض الأندية كون “العقد” بحاجة لإقرار عبر المؤتمر السنوي للعبة، وهو ما لم يتمّ إقراره.
الخطوة، أو “العقد المؤقت”، الذي اتخذه اتحاد السلة، يصبّ في مصلحة بعض الأندية التي لم تقدّم المستوى المأمول منها خلال منافسات الدوري، وتلك الأندية تملك المال، وسيكون لها الحصة الأكبر بالمنافسة على حجز البطاقة الوحيدة المؤهلة للدوري الممتاز، وذلك عبر ضمّها لأفضل لاعب من الأندية التي لم تتأهل للأدوار النهائية، في حين أن الأندية الفقيرة ليس بإمكانها التعاقد مع أي لاعب، فدفع مبالغ مالية كبيرة لأي لاعب غير واردة بالوقت الحالي، وستكون حظوظها ضعيفة بالمنافسة على البطاقة، إضافة إلى أن توقيت إصدار التعميم جاء قبل انطلاق منافسات الدور النهائي بأربعة أيام، وهي مدة غير كافية لأي نادٍ لاستقدام اللاعبين.
ولعلّ الملفت في التعميم أنه حدّد مبلغ خمسة ملايين ليرة كسقف للتعاقد مع أي لاعب، وهو مبلغ كبير، خاصة وأن الدور النهائي ينتهي بأقل من شهر، والمعلومات تشير إلى أن أحد اللاعبين طلب 20 مليوناً مقابل اللعب مع أحد الأندية، ما جعل الأندية تطالب بإلغاء التعميم كونه لا يصبّ في مصلحة الأندية.
الاتحاد الحالي يكرّر تجربة الاتحاد السابق الذي أصدر في عهدته “عقد الثقة”، ولم تستفد الأندية وقتها من اللاعبين وفشل فشلاً ذريعاً، وها هو الاتحاد الحالي، الذي سبق لبعض أعضائه أن اعترضوا على “عقد الثقة”، يكررونه، إنما باسم آخر هو “العقد المؤقت”.
ما نتمناه أن يعي القائمون على سلتنا أن يقفوا على مسافة واحدة من كافة الأندية، وأن تكون قراراتهم تصبّ في مصلحة اللعبة وتطورها، وألا تصبّ في مصلحة أندية دون غيرها!