مرضى السرطان يعانون التكاليف.. وهيئة الإشراف على التأمين لإعادة النظر بالدعم

دمشق- زينب محسن سلوم

بعد كلّ الارتفاعات التي سجلتها أسعار الأدوية، والتي تعدّت حاجز الـ ١٠٠% مؤخراً، يقف مرضى الأمراض المزمنة والخبيثة على وجه الخصوص في حالة من الذهول أمام الأرقام المرعبة لأسعار الأدوية والمستلزمات والإجراءات الطبية من تصوير شعاعي وتحاليل وغيرها، والتي تتخطى في معظمها حاجز رواتب عدة أشهر لذوي الدخل المحدود والموظفين، ومع ذلك كانت هناك مبادرات إيجابية للتدخّل والمساعدة، كان آخرها قرار هيئة الإشراف على التأمين بدعم مرضى السرطان من الموظفين بمبلغ مليون ليرة لمرة واحدة، ولكن المبادرة وحسب آراء عدد من المرضى الذين التقيناهم “ملزمة بعدة شروط”، أهمها ألا يكون المريض مصاباً قبل بداية عام ٢٠٢٣.

واشتكى من التقيناهم من المرضى من قصور التأمين الصحي وقدرته على تغطية تكاليف العلاج التي تحتاج في معظم الحالات مدة تتعدّى السنوات، وتكاليف تقدّر بالملايين، فمبلغ مليون ليرة لا يكفي أجور مواصلات، وخاصة في الحالات التي لا يمكن فيها للمريض التنقل في المواصلات العامة بسبب ضعفه أو حساسية حالته الصحية.

وقالت لينا (موظفة) إنها تعاني من الإصابة منذ عدة سنوات وبعد عدد من الجرعات الكيماوية ما زالت بحاجة إلى خمس سنوات علاج على الأقل، ولكن هذا القرار لا يشملها رغم التكاليف العالية جداً، وخاصة مع عدم توفر الجرعات في بعض الأحيان لدى المشافي العامة، كما اضطرت لسحب عدّة قروض على راتبها ورواتب عائلتها للاستمرار في العلاج.
في هه الأثنا أوضحت رنيم محمد، أمينة سر لجنة صندوق الرعاية الاجتماعية في هيئة الإشراف على التأمين لـ”البعث” أن ما يشكّل نحو٩٠% من عقود التأمين الصحي للقطاعات “الاقتصادي والخاص والتأمين الصحي الفردي والعائلي” تشمل علاج الأمراض السرطانية، وتغطي جميع الإجراءات من جرعات كيماوية وشعاعية وعمليات جراحية وأدوية واستقصاءات، موضحةً أن عقود التأمين الصحي في القطاع العام بالنسبة للقطاع الإداري تغطي الأمراض السرطانية لجهة “الاستقصاءات والعمليات الجراحية” عدا الجرعات الكيماوية والشعاعية.
وأشارت إلى أن مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين قرّر توجيه الوفر الموجود لديها حالياً إلى مرضى السرطان من موظفي الدولة في القطاع الإداري، والذين ثبتت إصابتهم بالمرض بعد بداية العام المنصرم بمبلغ دعم لكل مصاب قدره مليون ليرة، حيث استند القرار على الوفر الحاصل في صندوق الرعاية الاجتماعية في الجزء المخصّص لتعويض المدنيين المتضرّرين من العمليات الإرهابية، وانطلاقاً من الهدف الإنساني والاجتماعي للتأمين، بالإضافة إلى أهمية الاستمرار في نهج وأولوية توجيه الإيرادات للحالات الإنسانية الأكثر ألماً وكلفةً على المواطنين، تمّ توجيه هذا الفائض لدعم موظفي الدولة القطاع الإداري القائمين على رأس عملهم ولديهم بطاقة تأمين صحي صادرة عن المؤسّسة العامة السورية للتأمين.
وبيّنت محمد أنه وحتى تاريخه تمّ دعم ١٤٢ مصاباً، والتسجيل ما زال مستمراً حتى الآن، لافتةً إلى أن مدة الإجابة وتقديم الدعم لا تتعدّى الـ٢٠ يوماً، وفق أوراق ثبوتية بسيطة كصورة الهوية، وصورة بطاقة التأمين، وتقرير طبي مصدّق مرفق بالثبوتيات الطبية اللازمة والموجودة بشكل مؤكد لدى المريض. وشدّدت على أنه سيتمّ لاحقاً إعادة النظر بمبلغ الدعم، والشريحة المستهدفة، وفق التطبيق والإيرادات المتاحة تباعاً، أو استهداف شرائح أخرى وفقاً للإمكانيات والموارد المتاحة.