(أربعائيات بحكم المنطق … ولاشيء غير المنطق) “قانون مناهضة التطبيع ” اعتداء على سيادات جميع الدول

مهدي دخل الله

مشروع هذا القانون الأمريكي هو الأخطر والأشد عدوانية ليس على سورية فحسب وإنما على سيادة أي دولة تُطّبع مع سورية. إنه فريد من نوعه في انتهاك القانون الدولي، خاصة مبدأ السيادات المتساوية. وهو استكمال لقانون “قيصر” وأشد عدوانية منه لأنه يتعامل مع الدول ولا يقتصر على الشركات فقط  .

وقد أقر مجلس النواب الأمريكي هذا المشروع في /15/ شباط لكنه لم يستكمل حتى الآن مساره القانوني كي يصبح نافذاً. هو الآن بحاجه لموافقة مجلس الشيوخ، ومن ثم موافقة الكونغرس، أي اجتماع المجلسين معاً (المؤتمر). بعد ذلك يبقى على الرئيس توقيعه في مده أقصاها /120/ يوماً كي يصبح نافذاً. وللرئيس حق الفيتو الاعتراضي ( Suspansev Veto ) بمعنى تجميد القانون بذريعة متطلبات الأمن القومي الأمريكي.

هذه العملية تتطلب مدة قد تصل إلى سنه كاملة ربما يتغير خلالها شيء ما على الساحة الأمريكية أو الدولية. لكن من الواضح أن العملية أخذت مسارها، والاحتمال كبير بأن تستمر الإجراءات حتى يصدر القانون ويوقعه الرئيس…

ينص مشروع القانون على معاقبه أي دوله تعترف بالدولة السورية أو تقوم بالتطبيع معها، وذلك عبر التطبيق الكامل للعقوبات الواردة في قانون قيصر ضد هذه الدولة. كما ينص المشروع صراحة على تطبيق جميع العقوبات المعروفة ضد الدول التي تعترف أو تُطبّع مع سورية، وهي العقوبات الواردة في قانون محاسبة سورية، وقانون ماغينسكي للمسائلة حول حقوق الإنسان، وقانون العقوبات ضد أعداء امريكا، والقرار التنفيذي رقم /13894/ من اللائحة الفدرالية رقم /84/ ويتعلق بخطر حركة شخصيات محددة “تابعة للنظام”. ويدخل القانون في التفاصيل حيث يعاقب من يوقع أي صفقة استثمار في سورية ( خاص أو عام ) من قبل أي شخصية تعيش في تركيا أو الإمارات أو مصر أو السعودية أو الأردن أو العراق أو عُمان أو الكويت أو السعودية أو تونس أو الجزائر أو المغرب أو ليبيا أو لبنان …

عندما يضطر المرء لتقييم هذه المهزلة يتساءل: من يخاف ممن سورية أم الولايات المتحدة ..؟؟

mahdidakhlala@gmail.com