تعرفة أطباء الأسنان تقض مضاجع المرضى و”النقابة ” تبرر!

حمص _ نبال إبراهيم

وردت إلى “البعث” العديد من الشكاوى لموظفين في مؤسسات القطاع العام تتحدث بمجملها عن الفرق الكبير والشاسع ما بين تسعيرة إحالة الأسنان في فرع النقابة بحمص عن تسعيرة الأطباء الحقيقية ضمن العيادات، موضحين أن تسعيرة الإحالة لمعالجة سن على سبيل المثال في نقابة أطباء الأسنان لا تتعدى 500 ليرة سورية في حين التسعيرة عند الطبيب لا تقل عن 100 ألف ليرة سورية كحد أدنى.

بدورهم أشار عدد من المواطنين بحمص “للبعث” ممن يعانون من آلام بالأسنان ويعالجونها عند أطباء الأسنان، أن أسعار المعالجة كبيرة جداً مقارنة بالأعوام الماضية وزادت بنسب كبيرة، وعلى سبيل المثال فإن تكلفة سحب عصب وتركيب حشوة لا تقل عن 200 ألف، مبينين أن كل طبيب يتقاضى السعر الذي يريده والمريض مضطر إلى الرضوخ لهذه الأسعار نتيجة لآلامه.

من جانبهم بين عدد من أطباء الأسنان أن التسعيرة المعتمدة وفق وزارة الصحة منذ ما يزيد عن 10 سنوات ولم يتم تعديلها وما زالت حتى تاريخه وهذا ظلم وإجحاف بحق الطبيب ولا يمكن لأحد من الأطباء التقيد والالتزام بها، لأنه ليس من المعقول أن يتقاضى الطبيب على سبيل المثال مبلغ 550 ليرة سورية لقلع السن في التسعيرة التي مازالت معتمدة وفق وزارة الصحة حين كانت علبة المخدر لا تتجاوز 400 ليرة، وحالياً علبة المخدر بنحو 240 ألف ليرة ورؤس الإبر المستخدمة كانت حينها بنحو 30 ليرة وحالياً بعشرات الآلاف، لافتين إلى أن تكلفة المواد والمستلزمات تضاعفت عشرات المرات والوزارة لم تعدل التسعيرة حتى تاريخه، علاوة على أن هذه المواد كغيرها من المواد تخضع لتغير الأسعار وفق الظروف والواقع الاقتصادي، ولذلك لا بد للطبيب من تقاضي تسعيرة تتناسب مع المستلزمات وأتعابه وفق الأسعار الرائجة.

بدوره أكد رئيس فرع نقابة أطباء الأسنان في حمص الدكتور علي الصغير في تصريح “للبعث” أن التسعيرة تخضع لوزارة الصحة ولا علاقة للنقابة بالتسعير على الإطلاق، وأن التسعيرة المعتمدة وفق الوزارة محددة منذ عام 2013 ولم يتم تعديلها حتى تاريخه رغم مطالبة وزارة الصحة مراراً وتكراراً عبر النقابة المركزية بضرورة تعديل التسعيرة ورفعها دون وجود أي رد أو استجابة لأسباب مجهولة.

وأوضح الدكتور الصغير أنه في كل المؤتمرات النقابية المركزية التي كانت تعقد على مستوى فروع كافة المحافظات كانت هناك مطالبات حثيثة ومتكررة حول تعديل ورفع تسعيرة أطباء الأسنان التي تتعامل بوحدات منذ عام 2013 عندما كانت معالجة السن على سبيل المثال بنحو 300 إلى 400 ليرة سورية وقلع السن بحدود 500 ليرة لتلافي أي مشكلة قد تحدث بين الطبيب والمريض حول ذلك ولكن دون جدوى، حيث هذه الأسعار باتت بالوقت الحالي لاتعوض الحد الأدنى من كلفة المواد التي يستخدمها الطبيب في عيادته، مبيناً  أن ما يدفعه المريض كثير وما يحصل عليه الطبيب قليل في عدم وجود تسعيرة عادلة، وعلى سبيل المثال فإن التسعيرة التي مازالت معتمدة تسعر الحشوة 550 ليرة سورية والقلع 550 ليرة، وتكلفة تخدير السن حالياً تزيد عن تسعيرة وزارة الصحة المعتمدة بحوالي 5 إلى 6 أضعاف، فلذلك لا يمكن إرغام الطبيب على تقاضي تسعيرة 500 ليرة وهو يتكلف أجرة تشغيل أكثر من 5 آلاف ليرة سورية.

ولفت رئيس النقابة إلى أن النقابة المركزية عمدت إلى ما يسمى عقد بالتراضي ما بين الطبيب والمريض للتوافق على التسعيرة التي سيأخذها الطبيب جراء خدماته للمريض قبل البدء بمعالجة أسنانه، ولا يمكن للنقابة أن تفرض على الطبيب أن يأخذ من المريض لقاء أتعابه ومعالجة أسنانه وغير ذلك وفق تسعيرة معتمدة منذ عام 2013.

وشدد رئيس فرع النقابة على ضرورة تعديل التسعيرة الحالية لما سينعكس ذلك على الأطباء من جهة والمرضى وإحالات الموظفين من جهة أخرى، مشيراً إلى أن تعديل التسعيرة يجب أن تتناسب مع أسعار المواد وتكلفتها على الطبيب، بالإضافة إلى تكاليف إضافية في تشغيل العيادة في ظل عدم وجود كهرباء وضرائب وغير ذلك.

وفي ختام حديثه بين الصغير أن إجمالي عدد الأطباء المنتسبين المسجلين بالنقابة في محافظة حمص يبلغ حوالي 2700 طبيب، وعدد الأطباء العاملين الفعليين يزيد عن 2200 طبيب.