التدابير الوقائية جنّبت الشبكة الطرقية الأضرار في اللاذقية
اللاذقية- مروان حويجة
أوضح المهندس مصعب أحمد مدير فرع المؤسّسة العامة للمواصلات الطرقية في اللاذقية أنّ تأثير العاصفة المطرية والهطولات الشديدة جاء محدوداً جداً، من حيث الأضرار والآثار الفنيّة على الشبكة، نتيجة التدابير الوقائية الاستباقية التي تمّ اتخاذها خلال الصيانة، ما وفّر الكثير من أعمال تأهيل الأضرار المكلفة لأن الهطولات التي حصلت كانت غزيرة، ففي يوم واحد وصلت الهطولات في منطقة واحدة إلى ١٣٠ ملم فكانت أكثر من المعدل.
ولفت أحمد إلى حزمة واسعة من الإجراءات والأعمال المنفّذة في مجال تعزيل الفوهات المطرية على اوتستراد اللاذقية- طرطوس، وتعزيل جوانب الطرق مثل محور طرق الحفة وكسب، إذ أن بعض المناطق لها أولوية تبعاً لطبيعتها وحاجتها للتصريف المطري، واستكمال كافة التدابير الاحترازية بشكل متتابع ومتواصل، وتنفيذ أعمال التصريف المطري قبل موسم الأمطار مثل تصريف الخنادق والعبّارات والفوهات المطرية، مبيناً أنه لم يتمّ تسجيل أي حالة إغلاق لطريق مركزي خلال العاصفة المطرية.
وحول تنفيذ خطة الصيانة الطرقية هذا العام والأولويات المعتمدة في تأهيل وتنظيم الشبكة الطرقية، أوضح أحمد أن الخطط التي يتمّ تنفيذها تأتي شاملة لأولويات الصيانة المطلوبة على شبكة الطرق المركزية، وذلك بعد أن تمّ نهاية العام الماضي تشكيل لجان فنيّة من المهندسين والمراقبين الفنيين من أصحاب الخبرة للكشف على كامل الشبكة العائده للفرع، وجرد وحصر الأضرار الموجودة على هذه الشبكة وترتيبها حسب الأولوية، ولاسيما أن هناك أعمال صيانة لا تحتمل التأجيل، ويتمّ التعاطي معها حسب الاعتمادات المالية المرصودة لكل محور، ولفت إلى قيام اللجان الفنية بتسجيل العيوب بشكلٍ كاملٍ بعد الانتهاء من الكشف الميداني واعتمادها حسب الأولوية، معتبراً أنّه يتمّ وضع الخطط مع الصور التوضيحية، وتوثيق جميع المواقع التي تحتاج الى إصلاح وصيانة وترتيبها حسب الاعتمادات المرصودة.
وركّز المهندس أحمد على أهمية التنسيق مع الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام في تكامل الجهود الرامية للحفاظ على نظافة الشبكة الطرقية لمنع اختناقات التصريف المطري، والتوعية المجتمعية بشأن تجنّب رمي القمامة على جوانب الطرقات للحؤول دون إغلاق المصارف المطرية، ومنع تجمّع المياه على الطرق المركزية الرئيسية التي يمكن أن تسبّب حوادث، وأيضاً تظهير وكشف اللوحات الطرقية الموزعة على الطرقات من قبل الوحدات الإدارية، وضبط أية حالة مخالفة على الطرق العامة تبعاً للإجراءات القانونية النافذة، وهذا يشمل التنسيق مع جهات أخرى من القطاع العام بشأن أعمال تمديد خطوط هاتف وكهرباء ومياه وصرف صحي وإعادة ردم وترميم وتأهيل الموقع.