تعزيز التنمية في الاقتصاد الصيني

تقرير إخباري

خلال مشاركته في أعمال الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب الصيني، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ على أهمية بذل الجهود لتعزيز التنمية في الاقتصاد الصيني، وإعداد خطط واعدة، ودعم نمو القطاع الخاص والشركات الخاصة، وتحفيز الزخم الجوهري والقوة الابتكارية لمختلف الكيانات التجارية. ودعا شي إلى تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة، وفقاً للظروف المحلية والتركيز على التنمية عالية الجودة كأولوية قصوى، مشيراً إلى أنه من الضروري منع الاندفاع المتهور نحو المشروعات وتشكيل فقاعات صناعية وتجنب اعتماد نمط واحد فقط للتنمية.

وخلال لقائه المشرعين من مقاطعة جيانغسو، أعرب شي عن موافقته على تقرير عمل الحكومة، وأشاد بالتقدم الجديد الذي تم تحقيقه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المقاطعة، وشدد على تحويل هذه المقاطعة إلى جبهة مهمة لتنمية قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة. ودعا شي أيضاً إلى تخطيط التحركات الرئيسة لزيادة تعميق الإصلاح بشكل شامل لضخ زخم قوي في تعزيز التنمية عالية الجودة والتحديث صيني النمط، وقال: إنه من الضروري تسريع تحسين المؤسسات الأساسية في مجالات مثل حماية حقوق الملكية والوصول إلى السوق، والمنافسة النزيهة، ونظام الرصيد الاجتماعي من أجل بناء نظام اقتصاد سوق اشتراكي عالي المستوى.

بدوره قدم وانغ هو نينغ، رئيس المجلس الوطني للمؤتمر، تقرير عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني إلى الدورة. وقال وانغ هو نينغ: إن عام 2024 يوافق الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، ويعد عاماً محورياً لتحقيق الأهداف والمهام المحددة في الخطة الخمسية الـ14، مضيفاً: إنه يوافق أيضا الذكرى الـ75 لإقامة المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

وتهدف النقاط الرئيسية في تقرير عمل الحكومة الصينية المقدم إلى الهيئة التشريعية الوطنية للمداولة إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 إلى حوالي 5 في المائة، وخلق أكثر من 12 مليون وظيفة في المناطق الحضرية، وإصدار السندات ذات الأغراض الخاصة للحكومات المحلية بقيمة تقارب الـ 3.9 تريليون يوان، وإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل للغاية، وإطلاق مبادرة الذكاء الاصطناعي “بلس”، وتعزيز الأبحاث المتعلقة بالتقنيات الإحلالية والرائدة وإطلاق برنامج مدته سنة لتحفيز الاستهلاك، ووضع ميزانية الحكومة المركزية للاستثمار بقيمة تقارب الـ 700 مليار يوان، وتوسيع الطلب المحلي وضمان المعاملة الوطنية للشركات ذات التمويل الأجنبي، والعمل على الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، والسعي إلى تحقيق الانفتاح بمعيار أعلى ونزع فتيل المخاطر في قطاع العقارات وديون الحكومات المحلية والمؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وضمان كل من التنمية والأمن، ودفع ثورة الطاقة، ومعارضة ما يسمى بـ”استقلال تايوان” والتدخلات الخارجية، ودعم الإنصاف والعدالة الدوليين.

وبصفتها دولة نامية، فإن الصين تدخل إلى المرحلة الحاسمة لبناء دولة اشتراكية حديثة، والتي تحتاج إلى الحفاظ على سرعة نمو اقتصادي محددة لمواجهة التحديات الخارجية وحل المشاكل من خلال التنمية. ويعتبر هدف النمو الاقتصادي للصين لعام 2024 واقعي، ولكن المهمة ليست سهلة ولا بد من بذل جهود جديدة لتعميق الإصلاح، وتوسيع الانفتاح العالي المعايير، وتسريع التنمية، ولهذا فقد تعهدت القيادة الصينية بتعزيز تكيف السياسات الكلية مع الدورات الاقتصادية ومواجهة التقلبات الدورية، ومواصلة تنفيذ سياسات مالية استباقية وسياسات نقدية حكيمة، وتعزيز الابتكار والتنسيق في مجال السياسات، حيث تستطيع الصين، مستفيدة من ميزاتها في الصناعة وتوافر الكفاءات والمؤسسات، من تحقيق هدف النمو من خلال الجهود الشاقة والموحدة، ومواصلة تأدية دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي.

إبراهيم مرهج