تابع مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية، والمتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة حماية البيانات الشخصية”، ووافق على عدد من مواده.

وتتعلق مواد المشروع بالتزامات معالجي البيانات الشخصية، سواء ما يتعلق بالحصول على التراخيص أو التصريحات من هيئة حماية البيانات الشخصية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المعلومات خلال عملية المعالجة.

وتتناول المواد المدد الزمنية لمعالجة البيانات الشخصية وقيودها ونطاقها وآليات محوها أو تعديلها أو تحديثها، والإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن البيانات وعمليات المعالجة.

كما تنظم المواد العلاقة بين مسؤول حماية البيانات الشخصية والمتحكم والمعالج وصاحب البيانات، وتوفير مستلزمات تنفيذ تلك المهام والوصول إلى البيانات الشخصية وعمليات المعالجة.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ11 من صباح يوم غد الخميس.