استثمارات رياضتنا تحت مجهر لجنة وزارية.. وآمال بتحسين العقود
دمشق – عماد درويش
مع تغيّر مفهوم الاستثمار في الرياضة في السنوات الأخيرة وتحوّله إلى قطاع اقتصادي مستقبلي رئيسي يمكنه المساهمة في ازدهار الأندية من الناحية الاقتصادية، لاتزال الأندية تعاني بشكل عام وضعاً مادياً سيئاً يؤثر في ألعابها فنياً، خاصة وأنها باتت تعتمد في مواردها على الاستثمارات “القليلة” التي تأتيها عبر الأسعار القديمة للاستثمار وتبرعات بعض الداعمين، مع ما لذلك من سلبيات، مثل تدخل أصحاب الأموال بالعمل الفني مقابل دعمهم ما يتسبّب بالضرر للأندية.
وفي سبيل معالجة هذه السلبيات، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة وزارية لإعادة تقدير بدلات الاستثمار السنوية لكلّ من العقارات محل عقود الإيجار والاستثمار السارية المفعول المملوكة للاتحاد الرياضي العام في ضوء مساحة وخصائص كلّ عقار على حدة، والريعية الاقتصادية الناجمة عن الاستثمار والأسعار الرائجة حالياً. وتضمّ اللجنة، بحسب القرار، خبيرين مختصين يسميهما رئيس مجلس الدولة من الخبراء المعتمدين لدى المجلس، وخبيرين في التقييم العقاري يسميهما وزير المالية، وممثلاً عن الاتحاد الرياضي العام، وأعطى رئيس المجلس اللجنة مهلة 45 يوماً منذ صدور القرار بتاريخ 3 شباط 2024 لإنجاز عملها ورفع تقرير بنتائج العمل إليه.
مصدر في الاتحاد الرياضي العام أكد لـ “البعث” أنه منذ أن صدر القرار عمد الاتحاد الرياضي إلى إرسال كتب إلى لجانه التنفيذية ومكاتب الاستثمار بالتعاون مع اللجنة الوزارية التي بدأت عملها فوراً، وقامت بعدة زيارات إلى الأندية الرياضية واطلعت على واقع تلك الاستثمارات، على أن يتمّ تقييم تلك الاستثمارات وفق الأسعار الرائجة في الوقت الحالي.
وأشار المصدر نفسه إلى أهمية إعادة النظر في وضع عقود الاستثمارات، لأن بقاء الأمر على ما هو عليه يصبّ في مصلحة المستثمر فقط، إذ إن قيمة ما دفعه لاستثمار منشأة ما في وقت سابق يستطيع جمعه في أسابيع قليلة الآن، مبيناً أن الأندية لا تملك أي حيلة لرفع الغبن الذي لحق بها جراء تعهيد استثماراتها بالأسعار الرائجة لمدة طويلة.
الأمر الأخير الذي أشار إليه “المصدر” يتعلق بتخصيص مقرات الأندية وعقاراتها لصالحها فقط، لأن معظمها شراكة مع وزارات أخرى كالأوقاف والتربية وغيرها، الأمر الذي يجعل هذه الوزارات شريكة بكل ما يرد للأندية من مداخيل للعقارات المشتركة، كما ستنظر اللجنة في إصلاح أرضيات الملاعب ومرافقها بشكل مقارب لما نراه في دول الجوار على الأقل.
