أكد وزراء خارجية الدول العربية حرص بلدانهم على أمن سورية واستقرارها وعروبتها وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها وأي وجود عسكري غير شرعي على أراضيها، مشددين على دعم سورية ومساندتها وحقها في استعادة كامل الجولان المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967.

واعتمد مجلس جامعة الدول العربية في ختام أعمال دورته العادية الـ 161 على المستوى الوزاري في مقر الجامعة بالقاهرة بمشاركة وفد سورية برئاسة وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد، القرار المعنون: “الجولان العربي السوري المحتل”، أكدوا من خلاله على دعم ومساندة سورية وحقها باستعادة كامل الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967، استناداً إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة، مشددين على بطلان وعدم شرعية قرار الاحتلال الإسرائيلي بفرض قوانينه وولايته على الجولان المحتل، ورفض وإدانة القرار الأمريكي بشأن الجولان.

كما أدان وزراء الخارجية العرب ممارسات الاحتلال في الجولان المحتل مثل الاستيلاء على الأراضي الزراعية ونهب الموارد الطبيعية واستنزاف الثروات الباطنية والمياه، مؤكدين أن تلك الثروات هي ملك خالص لأبناء الجولان السوري المحتل.

وأقر مجلس وزراء الخارجية العرب القرار المعنون: “تطورات الوضع في الجمهورية العربية السورية”، الذي أكد حرص الدول الأعضاء على أمن سورية واستقرارها، وعروبتها وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، وأعرب عن التضامن التام معها حيال ما تواجهه من تحديات تطول أمنها واستقرارها، وما تتعرض له من انتهاكات خطيرة تهدد وحدتها وسلامة أراضيها وحياة مواطنيها الأبرياء.

ونوه القرار باجتماع وزراء داخلية سورية والأردن ولبنان والعراق الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان في الـ 17 من شباط الماضي، وشدد على دعم جهود مكافحة الإرهاب في سورية، ودعا إلى تكثيف التعاون بين سورية والدول المعنية والأمم المتحدة، واضطلاع المجتمع الدولي بدور فعال في القضاء على هذا الخطر بكل أشكاله وصوره، واجتثاث جميع منابعه، ودعم سورية ومؤسساتها في جهودها المشروعة في الحفاظ على سيادتها وأمنها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها، وكذلك رفض أي وجود عسكري غير شرعي على أراضيها، باعتباره يشكل تهديداً جسيما لوحدة الأراضي السورية، وانتهاكاً لسيادة سورية على كامل أراضيها، وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأدان القرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مؤكداً الوقوف إلى جانب سورية في ممارسة حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها، ورحب بقرار سورية تمديد استخدام معبر باب الهوى حتى منتصف تموز القادم، وتمديد فتح معبري باب السلامة والراعي حتى الـ 13 من أيار القادم لتسهيل جهود الإغاثة وإيصال المساعدات إلى شمال غرب سورية.

كما حظيت القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بالتركيز الأكبر في المناقشات التي دارت بين وزراء الخارجية العرب وفي بياناتهم خلال الجلسة العامة، حيث اعتمد المجلس مجموعة قرارات بشأن القضية الفلسطينية تمحورت حول إدانة العدوان الغاشم على القطاع والمطالبة بوقفه الفوري، والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وتحديد إجراءات عملية لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وأكد الرفض العربي الكامل لخطط الكيان الصهيوني وسعيه لتصفية القضية الفلسطينية من خلال الضغط لتهجير الفلسطينيين خارج القطاع، بما في ذلك من خلال استخدام سلاح التجويع للضغط على الأهالي لإجبارهم على النزوح ومن ثم التهجير، مشيراً إلى أن تنفيذ الاحتلال جريمة التهجير يمثل اعتداء على الأمن القومي العربي، وسيؤدي إلى تفاقم الصراع في المنطقة.

وقد طالب مجلس جامعة الدول العربية مجلس الأمن الدولي باعتماد قرار يلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف حرب الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ 153 ومحاولات تهجيره قسرياً من أرضه، وضمان إدخال المساعدات الإغاثية إلى كامل القطاع.

وشدد المجلس  على ضرورة أن يتضمن القرار إنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولية في الـ 26 من كانون الثاني الماضي، مستنكراً استخدام الولايات المتحدة المتكرر للفيتو لمنع مجلس الأمن من إصدار قرار بوقف العدوان.

وحذر المجلس من مخطط الاحتلال لتهجير أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني قسرياً من قطاع غزة خارج أرضهم، بعد أن تم تهجيرهم داخلياً جراء العدوان ودفعهم للنزوح إلى أقصى جنوب القطاع، مؤكداً أن تنفيذ الاحتلال جريمة التهجير للشعب الفلسطيني خارج أرضه يمثل اعتداء على الأمن القومي العربي، وسيؤدي إلى تفاقم الصراع في المنطقة.

وأكد مجلس الجامعة على تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية براً وبحراً وجواً تشمل الغذاء والدواء والوقود، إلى كامل القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية ذات الصلة إلى المشاركة في كسر الحصار، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل.

وأدان المجلس استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني التي تشكل إمعاناً في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، حيث راح ضحيتها أكثر من 100 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، وإخضاع أهالي القطاع للمجاعة والحصار القاتل الذي يقطع كل أسباب الحياة عنهم، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية.