أجور النقل تتصاعد.. والمواطن يشكو غياب الرقابة
دمشق – محرر المحليات
ربما تكون سيارة الأجرة هي الخيار الوحيد للذين لا يستطيعون الوقوف طويلاً بانتظار حافلات النقل العامة (الدائمة الازدحام)، أو الجري والركض للحصول على مكان فيها، وهي أيضاً خيار للذين لا يطيقون تكدّس السرافيس، فضلاً عن وقوفها المتكرر. لكن عند اختيار سيارة الأجرة غالباً ما تحدث مشكلات بين السائق والراكب، وهناك مشاجرات يومية تحدث بسبب الاختلاف على التعرفة، فأغلب السائقين يتحكمون بالتسعيرة وفق أهوائهم وفي ظل غياب الرقابة المرورية تشهد مدينة دمشق فوضى كبيرة في تعرفة سيارات نقل الأجرة وعدم تشغيلها من قبل الكثير من السائقين الذين يقولون “والله مو موفية!”، على الرغم من إصدار محافظة دمشق قراراً يتضمن التسعيرة المناسبة، إلا أن هناك عدم التزام من قبل جميع السائقين.
منال محمد (موظفة) تقول: اضطررت لركوب التكسي بسبب الازدحام الكبير على حافلات النقل العامة.. المفاجأة أن السائق طلب ثلاثين ألف ليرة من منطقة البحصة إلى المزة.. باختصار قام بشلف مبلغ من خياله، مضيفة أن العداد بات اكسسواراً يرّكب لغاية استكمال شروط الترخيص وتجنّب المخالفة.
المشكلة ذاتها طرحتها هناء الشريف (معلمة) التي أكدت أنه عندما تستقل سيارة الأجرة، اتفق مع السائق على المبلغ حتى لا أصطدم بالرقم، وهناك من لا يعجبه المبلغ فيرفض أن يقلني.
في المقابل، التقينا العديد من سائقي التكسي الذين أكدوا أنه لم يعد هناك جدوى من العداد بسبب عدم تعديله منذ فترة طويلة، فالالتزام بالرقم الذي يشير إليه العداد فيه ظلم كبير للسائق، وتسعيرة المحافظة التي صدرت مؤخراً فيها ظلم كبير للسائق، فهي لا تغطي تكاليف البنزين أو إصلاح الدواليب أو تأمين أي قطع غيار للسيارات والتي تصل أسعارها إلى مئات الآلاف من الليرات وأحياناً إلى الملايين.
بالمحصلة.. هناك العديد من الشكاوى التي تطالب بمعالجة هذا المشكلة، وخاصة مع زيادة الأعباء المادية على كاهل الناس.. فهل تتجاوب الجهات المعنية وتسارع لضبط التسعيرة، أم تترك الحبل على الغارب، كما يُقال؟!!
