بسبب عدوانها على غزة… “إسرائيل” مهدّدة بالتحوّل إلى كيان فقير خلال 10 سنوات
البعث- وكالات
اعتبرت صحيفة إيكونوميست البريطانية أن “إسرائيل” تلقت ضربة قوية بسبب استمرارها بالعدوان على قطاع غزة بعد أن انكمش الاقتصاد وارتفعت الأسعار وزادت أعداد العاطلين عن العمل، كما تزداد التحذيرات من تكلفة الحرب التي تشنها “إسرائيل” على قطاع غزة.
فبعد الأشهر الثلاثة الأولى للحرب، انكمش اقتصاد “إسرائيل” بأكثر من الخمس بمعدل 20.7% على أساس سنوي، وانخفضت الصادرات بأكثر من 18%، وتراجعت الواردات بأكثر من 42% وفي الفترة نفسها، كان 750 ألف شخص -أي سدس القوى العاملة- عاطلين عن العمل، حيث فقدت قطاعات البناء والزراعة أكثر من نصف العاملين بها، كما أن قطاع التكنولوجيا العالية تلقى هو الآخر ضربة قوية.
وفي مجال السياحة، هوى عدد سياح القدس المحتلة وحدها بأكثر من 77% موسم الأعياد.
وكشفت بيانات مكتب إحصاء العدو الإسرائيلي أن السياحة الوافدة – خلال الربع الأخير من عام 2023 – تعدّ الأسوأ منذ “انتفاضة الأقصى” مطلع الألفية الحالية مع استثناء فترة “كورونا”، عازية الأمر إلى تداعيات عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي.
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، تتواصل خسائر القطاع السياحي للكيان، حيث ألغت معظم شركات السياحة العالمية رحلاتها إلى “إسرائيل”، وباتت شركة “العال” الإسرائيلية تشغل نحو 80% من الرحلات الجوية المتجهة إلى “إسرائيل” مع توقف معظم رحلات الشركات العالمية الأخرى، كما تظهر أرقام مركز الإحصاء لديهم، أن 180 ألفاً زاروا “إسرائيل” خلال الربع الأخير من العام الماضي، ويشمل هذا العدد الإسرائيليين خارج “إسرائيل”، ما يمثل نسبة هبوط تبلغ 81.5% على أساس سنوي مقارنة بعام 2022 عندما بلغ عدد السياح في الربع الأخير منه 930 ألف سائح، وبلغ إجمالي عدد السياح -بحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي للعدو الإسرائيلي- خلال العام الماضي بأكمله 3 ملايين سائح زاروا “إسرائيل” مقارنة بـ4.5 ملايين عام 2019، وكانت “إسرائيل” تتوقع استقبال 5.5 ملايين زائر عام 2023.
وفي الربع الأخير من العام الماضي، بلغت النفقات العسكرية الإضافية لجيش الاحتلال 8 مليارات دولار وهو مبلغ يعادل وحده 2% من إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى النفقات على النازحين ودعم الجنود المصابين وأسر القتلى، ويأتي إصدار سندات “إسرائيل” في الوقت الذي تتطلع فيه إلى مواصلة الحرب على قطاع غزة. وقال عدي باتنايك رئيس الدخل الثابت بالأسواق الناشئة في شركة “ليغال أند جنرال إنفستمينت مانغمنت”: إن لدى “إسرائيل” احتياجات تمويلية كبيرة هذا العام بسبب الحرب و”لن أتفاجأ إذا احتاجوا إلى إصدار المزيد”.
ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية -أواخر الشهر الماضي، عن المحاسب العام بوزارة مالية الكيان الصهيوني يالي روتنبرغ- قوله، إن “إسرائيل” تخطّط لاستدانة 60 مليار دولار السنة الحالية، وتجميد التوظيف الحكومي وزيادة الضرائب، بعد أن تضاعف إنفاقها العسكري تقريباً إثر حربها على قطاع غزة، ويتوقع أن تحتاج “إسرائيل” إلى إصدار المزيد من السندات، فوفق فايننشال تايمز تخطّط الحكومة لجمع نحو 70 مليار دولار، ما يرفع نسبة الدين العام إلى 70% من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى تجميد التوظيف الحكومي وزيادة الضرائب، فقد وافق “الكنيست” الأسبوع الماضي على رفع معدل الضرائب على البنوك إلى 26% لجمع نحو 700 مليون دولار على مدى العامين المقبلين.
وسط هذه التداعيات، يسعى رئيس وزراء حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للموافقة من “الكنيست” على الميزانية المعدّلة التي تتضمن إنفاقاً عسكرياً مضافاً بنحو 15 مليار دولار، ما يرفع قيمة الميزانية لأكثر من 160 مليار دولار بزيادة تفوق 13% عن الميزانية الأصلية التي كانت موضوعة قبل الحرب.
كلّ ذلك دفع إيكونيميست للقول “إذا ظلت (إسرائيل) تحت إدارة نتنياهو السيئة فسيزداد الوضع سوءاً، ولكن حتى لو تنحى فستكون أمامها خيارات صعبة بين الإنفاق العسكري المتزايد ودولة الرفاهية التي كانت، وهو ما حذّر منه مدير بورصة تل أبيب بأن “إسرائيل” قد تتحول إلى دولة فقيرة خلال 10 سنوات، إذا لم تتوقف تكلفة الحرب.
