ماذا يحمل بيدرسون؟
علي اليوسف
تحرك جديد يشهده الملف السوري بعد أن باتت جنيف “منصة غير محايدة”، فزيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسون، وما قد تحمله من مقترحات لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية نهاية نيسان المقبل، وطريقة التعاطي مع إنتاج المبادئ الأساسية. وفيما بعد استكمال المنهجية التي طرحها المبعوث الأممي عند نهاية الجولة الثامنة.
بالنسبة لـ بيدرسون المهم أن تجتمع اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن وأن تواصل عملها، لأن التوقف إلى أجل غير مسمى لن يؤدي إلا إلى تقويض مصداقية بيدرسون نفسه.
هذا في الشكل، أما في المضمون فإن التطورات والأحداث التي تجري على الأرض يبدو أنها تجاوزت اللجنة الدستورية، فهناك الكثير من العقبات التي تحول دون حدوث تطورات واضحة بشأن ذلك الحل، مثل العقوبات الغربية المتواصلة على الشعب السوري، والقوانين التهديدية التي تحاول عرقلة أي تقارب عربي مع سورية، بالإضافة من المزيد من الآثار غير المباشرة الناجمة عن الصراع الدولي والإقليمي، بما في ذلك الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية والتي أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين، ناهيك عن معاناة السوريين التي تزداد عمقاً نتيجة العقوبات القسرية أحادية الجانب بما سيؤدي إلى خلق تحديات جديدة، بدلاً من تهيئة الظروف اللازمة بما يجعل من الممكن العمل بشكل عاجل على الاتجاه الاقتصادي، وإعادة إطلاق عملية إعادة الاعمار.
الطريق إلى الأمام ممكن، لكن الضروري اليوم هو الحاجة، وربما المطالبة بنهج “كل سورية”، فالقيود اللاحقة التي يفرضها الكونغرس من شأنها أن تحبط أي جهود لإعادة الاعمار وتعزيز الحالة الاقتصادية، وهذا يتطلب قيام الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها، فوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ملزمة بتنفيذ عملياتها مع الالتزام بمبادئ الإنسانية، والحياد، والنزاهة، والاستقلالية. فالمشاكل الإنسانية في سورية تعود إلى حد كبير إلى الدمار الضخم الذي تعرضت له البنية التحتية المدنية، في حين أن العقوبات الشاملة أدت إلى تفاقم أزمة الاقتصاد السوري، وأن المدنيين السوريين هم من تحمل العبء الأكبر، لأن العقوبات منعت من استيراد الإمدادات اللازمة لإعادة بناء المدارس، والمنازل، والمستشفيات، ومن الوصول إلى الوقود ومشتقات النفط الأخرى اللازمة.
لذلك المطلوب استثناءات إنسانية فعّالة قابلة للتطبيق لضمان التخفيف من الآثار غير المباشرة للعقوبات، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها على نحو يحترم المبادئ الإنسانية، كتمديد الإعفاءات الإنسانية التي أُدخلت بعد زلازل شباط 2023 لتكون دائمة، والتنسيق لمواءمة الاستثناءات الإنسانية وتبسيطها في جميع أنظمة العقوبات، والسماح للإعفاءات بأن تشمل المنظمات الإنسانية المحلية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية.
