أستراليا تستأنف تمويل الأونروا.. و”إسرائيل” تقتل عمال الإغاثة

سمر سامي السمارة

أعلنت أستراليا يوم الجمعة الماضي أنها ستستأنف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي خسرت مئات الملايين من الدولارات من التمويل الدولي على خلفية ادّعاءات “إسرائيلية” لا أساس لها من الصحة بضلوع موظفي الوكالة بعملية طوفان الأقصى.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أثناء إعلانها عن حزمة تمويل جديدة للوكالة التي تعمل على مساعدة الفلسطينيين الذين نزحوا قسراً بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر: “إن النصيحة المثلى من وكالات الحكومة الأسترالية ومحاميها هي أن الأونروا ليست منظمة إرهابية”، مضيفة: إن استراليا ستفرج عن تمويل بقيمة 6 ملايين دولار أسترالي كان قد تم تعليقه، كما ستساهم بمبلغ مليوني دولار أخرى لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة وستنشر طائرة نقل من طراز سي-17 غلوب ماستر للمساعدة في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية فوق غزة.

من جهتها، قالت عضو مجلس النواب الأسترالي عن حزب الخضر مهرين فاروقي: إن “استعادة تمويل الأونروا هي الحدّ الأدنى الذي ينبغي على أستراليا القيام به، مشدّدة على ضرورة إدانة “إسرائيل”، والضغط عليها علناً للسماح بدخول المساعدات إلى جميع أنحاء غزة، ومؤكدة أن المجاعة هي أحد أسلحة الحرب، و”إسرائيل” تمنع المساعدات من الوصول إلى سكان غزة في انتهاك صارخ لقرار محكمة العدل الدولية، القاضي بمنع أعمال الإبادة الجماعية، مضيفة: آمل أن تكون هذه بداية حكومة حزب العمال للتخلي عن دعمها المطلق وغير الأخلاقي لـ”إسرائيل”.

في أعقاب الادّعاءات “الإسرائيلية” التي انتزعتها من السجناء الفلسطينيين من خلال جلسات استجواب مليئة بالتعذيب وسوء المعاملة – بأن 12 من أكثر من 13,000 موظف في الأونروا في غزة شاركوا في طوفان الأقصى، قامت أستراليا وتسع دول أخرى على رأسها الولايات المتحدة بتعليق التمويل لأكبر منظمة مساعدات إنسانية تعمل في القطاع المحاصر.

وفي وقت لاحق، قامت أونروا بفصل تسعة من موظفيها ردّاً على “ادّعاءات” إسرائيلية لا أساس لها من الصحة، من دون تقديم أي دليل يدعم فصلهم، ووصف المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني في وقت لاحق أن هذا القرار هو “عمل عكسي للإجراءات القانونية الواجبة”.

أعاد الاتحاد الأوروبي ودول من بينها كندا والسويد تمويل الأونروا، التي أكد لازاريني أنها “تواجه حملة متعمّدة ومنسّقة لتقويض عملياتها التي تسعى من خلالها لتوفير المأوى والمساعدات وغيرها من الخدمات المنقذة للحياة لسكان غزة الذين لا يواجهون القنابل والرصاص الإسرائيلي فحسب، بل يواجهون أيضاً حصار الإبادة الجماعية والتجويع حتى الموت”.

وجاء قرار أستراليا مع استمرار الهجمات “الإسرائيلية” على قوافل المساعدات ومراكز توزيع الأغذية وعلى الفلسطينيين الذين يواجهون الموت والجوع في غزة، فقد استشهد يوم الخميس الماضي على سبيل المثال، أكثر من 20 فلسطينياً وأصيب أكثر من 150 آخرين أثناء انتظارهم استلام المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت بمدينة غزة.

وفي اليوم السابق، كان أحد موظفي الأونروا من بين خمسة أشخاص ممن استشهدوا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 20 آخرين في هجوم على مركز توزيع الغذاء في رفح.

وحسب الأونروا، لقي ما لا يقل عن 165 موظفاً من موظفي الوكالة منذ 7 تشرين الأول حتفهم، كما تعرّض أكثر من 150 منشأة تابعة للأونروا لهجوم من قوات الاحتلال “الإسرائيلية”، في حين استشهد أكثر من 400 فلسطيني أثناء بحثهم عن مأوى تحت علم الأمم المتحدة، كما أفادت المنظمة بأن موظفيها تعرّضوا للتعذيب على يد القوات “الإسرائيلية” التي حاولت إجبارهم على الاعتراف كذباً بالمشاركة في طوفان الأقصى.

وأكد مسؤولون في غزة مؤخراً، أن ما لا يقل عن 400 فلسطيني استُشهدوا أثناء بحثهم عن مساعدات إنسانية على يد القوات “الإسرائيلية” منذ “مذبحة الدقيق” التي وقعت في 29 شباط، والتي أدّت إلى استشهاد ما لا يقل عن 118 فلسطينياً وإصابة أكثر من 760 آخرين أثناء انتظار قافلة المساعدات في غزة.

جدير بالذكر، أن أكثر من 112 ألف فلسطيني استشهدوا منذ تشرين الأول، بما في ذلك الأشخاص المفقودون والمفترض أنهم ماتوا ودُفنوا تحت أنقاض مئات الآلاف من المباني التي تم قصفها في القطاع، كما تم تهجير قرابة الـ90% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة قسراً.