600 إجازة استيراد للتمور.. الأسعار تصاعدية و”الزراعة” ترفض إرسالية مخالفة

محمد العمر

ارتفعت أسعار التمور في الأسواق المحلية عن العام الماضي بأكثر من 200 بالمئة. ومع بداية شهر رمضان، ارتفع سعرها أيضاً 10 بالمئة على الطلب، وذلك لقلة النوعيات الجيدة والتي ازداد عليها الإقبال بسبب وجود نوعيات رديئة “دوكما”، وبأسعار تقلّ عن 30 ألف ليرة سورية، لكن ضعف القدرة الشرائية لا يسمح للمواطن بشراء تمر يصل سعره إلى 70 ألفاً كنوعية متوسطة.. وهذه الارتفاعات للأسف جاءت رغم وجود أكثر من 600 إجازة استيراد، كما علمنا من وزارة الاقتصاد.

اختلاف النوعيات
محمد حمامي، تاجر في سوق الهال، أكد لـ “البعث” أن التكاليف اليوم اختلفت عن العام الفائت أضعافاً مضاعفة، وقد لعبت التكاليف دوراً كبيراً في تحديد سعر التمور، حسب النوعية، حيث إن ارتفاع سعر الصرف أحد هذه العوامل الرئيسية، إضافة إلى ارتفاع الرسوم المالية والجمركية وأعباء النقل، وما إلى ذلك من أسعار المحروقات والكهرباء. وبالتالي، عندما ترتفع هذه العناصر سيتأثر سعر السلعة، فأقل تمر يباع بالأسواق بـ 30 ألف ليرة، وهو مجهول المصدر، بينما التمر العالي الجودة، وهو من السعودية كونه معبئا وموظباً بشكل جيد، فيصل سعر الكيلو منه إلى قرابة 160 إلى 170 ألف ليرة، وهناك التمر المغلف الإماراتي الذي يباع بأكثر من 200 ألف ليرة، على خلاف التمر العراقي المعبأ بأكياس، ويباع بأقل من 30 ألف ليرة، مشيراً إلى أن حاجة الأسواق تُقدّر بـ 50 ألف طن، في وقت أن الإنتاج المحلي يصل إلى أقل من 4000 طن.

وأشار تجار في سوق الهال إلى ضعف البيع مقارنة بالعام الماضي، وأن أكثر الأنواع المتوفرة حالياً في الأسواق هي التمر الخضري والمجدول ذو المنشأ الأردني.

بدورها مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكدت أن التكاليف الداخلة في الاستيراد هي من يحدّد سعر التمور، وذلك حسب الصنف والنوع والمنشأ، وذلك بصك سعري لكل مستورد على حده، وقد سمح لدوائر الأسعار في مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات لتحديد السعر وفق تكاليف الاستيراد الحقيقية، حيث إن العراق والإمارات والسعودية أهم الدول المُصدّرة إلى سورية.

ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أن ارتفاعات أسعار التمور الجيدة وعدم تناسبها مع دخل المواطن قد سمح لضعفاء النفوس باستقدام تمور رديئة كعلف، وهي أقل النوعيات المطروحة بالسوق. وأكد لنا مصدر مسؤول في وزارة الزراعة أن مركز الحجر الصحي النباتي التابع لمديرية زراعة ريف دمشق رفض إرسالية “تمر طازج”، من منشأ ومصدر إيراني، بوزن 48 طناً، لمخالفتها القوانين والقرارات الناظمة للحجر الصحي النباتي، وتمّ مخاطبة أمانة جمارك دمشق أصولاً لإعادتها إلى مصدرها ومنع دخولها إلى القطر.
أما عن إنتاجنا المحلي، فهو لا يلبي الطموح، وقد تراجع فترة الأزمة لقلة الاهتمام والعناية به. وحسب بيانات الزراعة، تشكل تدمر في البادية المصدر الأول لإنتاج التمور المحلية إضافة لدير الزور، لتشير الإحصاءات في الوزارة إلى أن عدد أشجار النخيل المزروعة يتراوح ما بين 200 و225 ألف نخلة، المنتج منها لا يتجاوز 60 ألف شجرة، أي نحو 3000 طن من التمور التي لا تغطي حاجة السوق المحلية، ويتمّ استهلاكها في أماكن إنتاجها.