انتخابات روسيا.. استفتاء شعبي
تقرير إخباري
بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية التي بلغت نسبة المشاركة فيها 77.44% وهي أعلى نسبة مشاركة في تاريخ روسيا، أعيد انتخاب فلاديمير بوتين كرئيس لروسيا بأكثر من 87% من الأصوات، وهي نتيجة قياسية تبدو وكأنها استفتاء شعبي على سياسات بوتين برمتها من قبل الشعب الروسي.
في جمهورية دونيتسك الشعبية، بدأت الانتخابات الرئاسية الروسية في 10 آذار 2024، مع التصويت المبكر في الداخل، وبسبب التفجيرات التي قام بها الجيش الأوكراني وخطر وقوع هجمات إرهابية من كييف، قررت لجنة الانتخابات توزيع التصويت على مدار أيام أكثر من المناطق الأخرى في الاتحاد الروسي، واستخدام نظام مراكز الاقتراع المتنقلة بهدف تجنب تجمع أعداد كبيرة من المدنيين في مراكز الاقتراع.
بعد خمسة أيام من التصويت المبكر، والذي رفع معدل المشاركة في مجلس النواب الشعبي إلى 57.84%، مما يشير إلى معدل مشاركة نهائي مرتفع للغاية، افتتح مجلس النواب الشعبي مراكز الاقتراع الخاصة به في 15 آذار 2024 في الساعة 8 صباحاً، والتي استمرت ثلاثة أيام.
وبنسبة إقبال بلغت 75%، صوت 87% من الناخبين لصالح بوتين، ولم تكن الانتخابات مزورة كما روج الأميركيون الذين اعتادوا على تزوير انتخاباتهم إلى درجة أنهم يعتقدون أن انتخابات كل دولة أخرى مزورة أيضاً. كما أن نسبة المشاركة في الانتخابات كانت مرتفعة، لأن بوتين زعيم يركز على توحيد البلاد، ومن المنظور الوطني الروسي، ليس هناك الكثير مما يمكن للمرء أن يختلف فيه مع بوتين، حيث يظهر خطابه الأخير للشعب الروسي، والإجراءات النشطة التي يتخذها لدعم العائلات والجنود اهتمامه الكبير بتوحيد روسيا.
ومع انتخاب بوتين، يبقى السؤال عن العلاقات مع الولايات المتحدة! بحسب المحللين، ليس هناك أمل في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، لأن ميزانية وقوة المجمع العسكري والأمني الأميركي، وهو جماعة الضغط القوية التي تضم صناعة الأسلحة، والكونغرس المنتخب من خلال مساهمات الحملات الانتخابية، ووكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، تعتمد على وجود العدو.
وروسيا هي العدو المفضل، وقد تدرب الأميركيون خلال عقود من الحرب الباردة على الاعتقاد بوجود “تهديد روسي”. ولدى بوتين فكرة عن الخير والشر، يتعلم أنه في الغرب يواجه الشر، والكنيسة الروسية ترى هذا أيضاً وتؤيده. والشعب الروسي يدرك أنه يواجه تهديداً من إمبراطورية واشنطن، وهو تهديد يجب الرد عليه بالوحدة الوطنية، وفي الوقت نفسه، في الولايات المتحدة، يفتح الديمقراطيون والشركات الحدود المفتوحة لإحلال العمال الأميركيين الأكثر تكلفة والناخبين الجمهوريين.
هيفاء علي