30 % من المطاعم “مغلقة للصيانة”.. إقبال ضعيف بالتوازي مع أسعار قياسية للإفطار

دمشق- ريم ربيع

تسجّل أسعار وجبات الإفطار في المطاعم لهذا العام أرقاماً قياسية قلّصت من نسبة مرتاديها إلى حدّ كبير، حسب تأكيد العديد من أصحاب المنشآت، حيث زادت الأسعار بالمقارنة مع العام الماضي لأكثر من ضعفين، لتبدأ تكلفة الإفطار من ١٥٠ ألف ليرة، متجاوزةً في بعض مطاعم “الخمس نجوم” 400 ألف ليرة، وذلك للشخص الواحد، فالوجبة الرئيسية حسب إعلانات المطاعم تتراوح بين 65 – 100 ألف ليرة، فيما تشكل المقبلات والشوربات والمشروبات الرمضانية القسم الأكبر، لتسجل ما يقارب 150 – 200 ألف ليرة، مقابل حركة ضعيفة تشهدها المطاعم في وقت الإفطار، تنشط مع تأخر ساعات الليل، بحيث تكون الحلويات والمشروبات والأراكيل هي الطلبات الأساسية.

مدير غرفة سياحة دمشق محمد مملوك أوضح أن وسطي الأسعار لوجبة الإفطار يتراوح بين 150 – 300 ألف ليرة للشخص الواحد، وفيما تشارك غرف السياحة بلجان الأسعار إلا أن التبدلات بالتكاليف يصعب ضبطها، فنجد منشآت ملتزمة بالأسعار، ومنشآت أسعارها تزيد عن الحدّ الطبيعي لكن واقع التشغيل فيها صعب جداً، كقطع الكهرباء والمحروقات وأسعار المواد الأولية، مع الإشارة إلى أن أسعار الكهرباء زادت بشكل كبير مطلع شهر آذار، كما أن التكاليف تتأثر بنقص العمالة الموجود.
وفيما يتعلق بنسب الإقبال الضعيفة لارتياد المطاعم، أوضح مملوك أن نسبة الإقبال دائماً ما تكون بالأيام الأولى قليلة، وتبدأ الحركة بعد 10 رمضان، بالإضافة إلى أن الأعوام السابقة كان شهر رمضان فيها يتزامن مع الموسم السياحي الذي لم يبدأ بعد هذا العام بسبب الطقس، مشيراً إلى أن بعض المطاعم تغلق عادة أول 15 يوماً برمضان للصيانة، وزادت نسبتها هذا العام لتصبح نحو 30%.
وفيما تعتبر المنافسة عادة كبيرة بشهر رمضان، بيّن مملوك أن زيادة التكاليف تؤثر بشكل كبير على المنافسة، والأسعار المتفاوتة تشكل حوامل الطاقة السبب الرئيسي فيها.

بدوره مدير الجودة والرقابة السياحية زياد البلخي أوضح أن التسعير في منشآت الإطعام يتمّ عن طريق لجنة تسعير مركزية، وتتضمن هذه اللجنة وزارة السياحة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة المالية، لتقوم بوضع آليات التسعير التي يتمّ احتساب قيمة الوجبة بناءً عليها، انطلاقاً من تكاليف المواد الأولية، موضحاً أن المعادلة المحدّدة من اللجنة تتضمن التكاليف المباشرة وهي المواد الأولية، والتكاليف غير المباشرة كالمكان وأجور العمال وحوامل الطاقة، وأي ارتفاع في تكاليف المواد الأولية يزيد من سعر الوجبة، ويبقى للمنشآت السياحية دراسة الأسعار لطرحها بما يضمن تحقيق التنافسية وزيادة الارتياد للمنشأة، فالأسعار إذا خرجت عن الواقع تعرّض المنشأة أولاً للمخالفة، وثانياً لانخفاض عدد الزبائن.
وأضاف البلخي أن الخدمة في المنشآت السياحية هي خدمة مركبة، فالوجبات على تنوعها الكبير تتطلب بالضرورة معياراً أو معادلة عامة، ولا يمكن وضع تسعيرة واحدة لكل الوجبات بكل المطاعم، لكن يجب أن تكون الوجبات المقدمة ضمن سقف المعايير التي تأخذ أيضاً بعين الاعتبار تصنيف المنشأة ما بين نجمة إلى خمس نجوم، مشيراً إلى أن المنشآت تقدم بطاقة كلفة مسعرة إلى مديرية السياحة، وهي تضمن التسعير ضمن المعادلة المحدّدة للحصول على موافقة الإعلان عن الأسعار.
وشدد البلخي أنه لا يوجد ما يُسمّى تسالي رمضان أو فتح طاولة، ووجودها بالفاتورة يندرج تحت اسم مخالفة فرض خدمة غير مطلوبة من قبل الزبون، وأي شكوى في هذا السياق تتمّ معالجتها من قبل الوزارة، حيث تستقبل وزارة السياحة الشكاوى على الرقم الأرضي 137. ومن جهة أخرى أكد البلخي أن منشآت الإطعام والإقامة السياحية كلها تطبق الربط الإلكتروني، وفواتيرها كلها مرتبطة بالجهات الضريبية بالمالية.