ضعف القدرة الشرائية يحفز شراء “ماركات” مجهولة من المنظفات

دمشق – رحاب رجب
لا شك أن الحالة المادية المتردّية لكثير من الأسر في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعانيها البلاد بفعل الحصار والعقوبات الغربية الجائرة، دفعت الكثير منها لاعتماد سياسة جديدة في الإنفاق تتمثل في الابتعاد عن شراء الماركات الشهيرة لغلاء أسعارها والتوجّه نحو المواد المقلّدة الرخيصة الثمن.
ومن هذه المواد التي كان لها حصة كبيرة من توجّه المستهلكين، المنظفات التي تعدّ مادة أساسية، حيث يتوجّه الناس نحو النوعيات التي يتم إنتاجها في ورش صغيرة، أو في الأقبية والمنازل، لرخص ثمنها بالقياس إلى المنظفات التي تحمل اسماً تجارياً مسجّلا لدى وزارة التجارة.
وعلى سبيل المثال، يتوجّه المستهلك في ظل ضعف القدرة الشرائية نحو شراء هذه المواد بالمفرق دون التأكد من مدى فعاليتها وسلامتها الصحية لمجرّد أنها أرخص من الماركات المعروفة، حيث إن هناك هامشاً واسعاً بين سعر ليتر سائل الجلي مثلاً يتراوح بين أربعة وستة آلاف ليرة، الأمر الذي يجعل أغلب المواطنين يتوجّهون نحو هذه المواد المعروضة على الأرصفة دون التأكد من سلامتها صحياً وفعاليتها.
الخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة أكد أن حماية المستهلك اجتمعت مع معاون وزير الصناعة وبعض أصحاب المعامل المرخصة لمناقشة ظاهرة الورشات التي تعمل بعيداً عن أعين الرقابة، حيث تقوم هذه الورشات بتصنيع المواد وتعبئتها بأكياس نايلون أو بعبوات مياه بقين وأضاف حبزة: المشكلة الأساسية تكمن في المادة الفعّالة التي يجب أن تكون نسبتها ١٢٪ وقد تم تخفيضها إلى ١٠٪ بناء على طلب الصناعيين مؤخراً، والورشات غير المرخصة تضيف مادة الملح والصود الكاوي، وهي مادة مخرّشة للأيدي وضارة للملابس وتؤدّي إلى تلفها وإزالة الصباغة، فالملح والصود من مواد الغش بعد تخفيض المادة الفعّالة.لافتاً إلى أن هؤلاء يقومون بجمع العبوات من القمامة أو عمال التنظيفات ثم يعبئونها مجدّداً، لذلك ننبّه المواطنين إلى ضرورة التخلص من هذه العبوات بثقبها أو إتلافها وللأسف، والحديث للخبير، تشتري النساء المنظفات بالاعتماد على الرائحة، حيث تكون المادة الفعّالة قليلة ما يسبّب أضراراً صحية، كما تؤذي الغسالات الآلية.
وأشار حبزة إلى صعوبة مراقبة هذه المواد حيث يتم بيعها على الأرصفة وفي الورشات والأقبية المخفية عن أعين الناس والمنازل، مؤكداً أن هذه المواد لا تتمتع بأمن صناعي ولا سلامة صحية وغير مسجّلة لدى الوزارة وقال الخبير: المفروض الحصول على سجل صناعي وسجل تجاري، وقبل الحصول على السجل الصناعي يتم الكشف على المنشأة والمساحة والأدوات المستخدمة، فيصدر قرار صناعي يتم من خلاله إنتاج المادة دون طرحها في الأسواق، وبالتحايل يتم طرحها بالأسواق بالاعتماد على القرار الصناعي ويُكتب على العبوة ق.ص، حيث من المفروض الانتظار حتى يتم الكشف على المنشأة وأخذ عيّنات وتحليلها والتأكد من المادة الفعّالة والإضافات الموجودة، وعلى أساسها يتم منح السجل الصناعي، ولكن بعضهم يقوم بالتصنيع قبل الحصول عليه.
وختم حبزة: هناك من يقول إنهم يضيفون أنزيمات إلى المادة، وهذه كلها دعاية للاستهلاك المحلي، إضافة إلى أن التسوّق أحياناً يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهذا غير نظامي، وبالتالي نؤكّد ضرورة شراء منتجات مسجّلة رسمياً في الوزارة وذات ماركات معروفة، حتى يستطيع المواطن تقديم شكوى في المستقبل.