الأقطاب الصاعدة بمواجهة إرهاب الغرب
تقرير إخباري
جسّدت الجلستان الأخيرتان لمجلس الأمن وبقوة مدى التباين بين روسيا والصين وإيران والجزائر “ممثلةً (مجموعة إيه +3) المكونة من (الجزائر، موزمبيق، سيراليون، غويانا)” من جهة، وبين أمريكا ممثلة مصالح قوى الغرب الجماعي و”إسرائيل” من جهةٍ أخرى، حيث تتابع الأخيرة دفاعها المستميت عن تلك المصالح برداء ظاهرهُ “الدفاع عن حقوق الإنسان”، أما حقيقته فلا تتعدى سوى تحقيق المرابح غير المشروعة؛ فعند عرض مشروع القرار الأمريكي، رأينا “الفيتو” الروسي الصيني يوقفه ويؤكد مجدداً أن حق النقض ليس حكراً على الإدارة الأمريكية، كما أيدت الفيتو بقية الأقطاب الصاعدة، مبديةً مدى الغبن السياسي والإنساني الذي يتضمنه القرار.
وفيما يتعلق بسورية جدّدت تلك القوى الصاعدة توصيفها للوضع، حيث ما زالت قوى المركزية الغربية وعلى رأسها الاحتلال الأمريكي تتناسى لب المشكلة، ومكمن الحل الذي لم ولن يتحقق إلا بدعم سيادة سورية على كامل أراضيها، وإرساء الطابع الإنساني للمساعدات، لا تسييسها خدمةً لمصالح وضغوط الغرب؛ فوضع سورية الإنساني والتنموي تحت الحصار والإرهاب لا يحتمل المزيد من حالات التلاعب الغربي.
كما تتناسى القوى الغربية، أن الحصار الأحادي الجانب المفروض على الشعب السوري لن يحقق إلا المزيد من إطالة أمد الأزمة، وعرقلة جميع عمليات التعافي وإعادة الإعمار، ومع ذلك لم تبذل إي جهد في مضمار إلغائه رغم “قلقها” على “حقوق الإنسان”.
وعلى صعيد تنظيمات الإرهاب يرى العالم بوضوح أن الغرب، بل ومعه الأمم المتحدة يتعاونان في شمال شرق سورية مع قوى إرهابية متطرّفة، بدلاً من التعاون مع السلطات الشرعية السورية التي تقاتل وتعاني في دحر إرهاب تلك التنظيمات، وإعادة سيادة القانون وتفعيل المؤسسات الوطنية وتأهيلها على امتداد أراضيها.
أما أمريكا التي آثرت إبقاء قواعدها غير الشرعية على الأراضي السورية “خوفاً” من عودة “داعش” فلم تقدم أي جهد في كبح هجمات التنظيمات الإرهابية التي تصاعدت بشكلٍ غير مسبوق منذ نهاية العام الماضي، بل على العكس فإنها تستخدمها لقتال الجيش العربي السوري والمدنيين، كما تواصل تلك القوات نهب ثروات الشعب السوري النفطية والغذائية وتهريبها من الجزيرة السورية، مؤكدةً بذلك أنها عادت إلى عقلية الاستعمار المباشر للدول بحجة “مكافحة الإرهاب” الذي لم يتحقق خلال عشر سنوات من إحتلالها لأراضٍ سورية.
وتلفت القوى الصاعدة إلى خطورة الغارات الإسرائيلية التي تُشنّ بضراوة على الأبنية والأحياء السكنية والبنى التحتية في سورية، والتي تعيق حتى وصول المساعدات الأممية إليها، وبشكل يهدّد السلام ليس في سورية، بل في الشرق الأوسط بأسره وسط سكوت غربي ودولي على انتهاكات “إسرائيل” لجميع قواعد القانون الدولي، ليس فقط في سورية، بل في لبنان وفلسطين المحتلة أيضاً.
بشار محي الدين المحمد