خطوة لن تتأخر!!

معن الغادري 

كل المعطيات والمؤشرات تؤكد أن منظومة العمل المؤسساتي بحلب، الخدمية منها دون غيرها، انحرفت عن مسارها الطبيعي بزاوية منفرجة، بعد أن فقدت بوصلتها، وما يعزز هذا الرأي هو الحالة غير المنضبطة لعدد غير قليل من المؤسسات والمديريات ذات الطابع الخدمي, وهي بمجملها تعج بالتجاوزات والمخالفات، وتقع تحت سيطرة محكمة من قبل البعض ممن يسمون بالمقربين والمدعومين، وفق الاصطلاح السائد والمتداول.

ولعل الأخطر من كل ذلك هو ارتباط هذا الملف بأشخاص يوزعون المهام والأدوار وفق معيار المصلحة الخاصة جداً والولاءات الشخصية، وبما يمكنهم من السيطرة والتحكم بمسارات العمل التنفيذي، للخروج بأكبر حصيلة من المنفعة والفائدة.

وبالعودة قليلاً إلى الوراء، نرى أهمية استحضار ملفات الفساد المؤجل البت فيها، رغم حجم وفداحة ما أحدثته من أذى وخلل وشرخ عميق في المنظومة الأخلاقية والإدارية والتنفيذية للعمل المؤسساتي.

وبعيداً عن الأمثلة، التي يكثر تعدادها وما زالت حاضرة وبقوة في الأذهان وفي يومياتنا، لم يعد مقبولاً ولا مجدياً ترك الأمور على غاربها. والمطلوب وبإلحاح شديد كسر شوكة الفاسدين والتضييق على المنتفعين، وتغليب المصلحة العامة على المصالح والمكاسب الشخصية،

وهنا تبدو الحاجة أكثر من ماسة لإرادة صادقة وقوية – ولعلها خطوة منتظرة لن تتأخر هذه المرة – لإنتاج مرحلة جديدة ملامحها وعناوينها كشف الغطاء عن كل من تجرأ أن يمس الوطن بسوء وضرر كخطوة أولى على الطريق الصحيحة. .