التأمينات الاجتماعية تتجه لـ “لملمة” ديونها بالتحفيز والإعفاءات!

دمشق – ريم ربيع 

في وقت تحاول مؤسسة التأمينات الاجتماعية “لملمة” الديون المستحقة لها، والمقدّرة بعشرات المليارات من كلا القطاعين العام والخاص، لتتمكّن من مواصلة تقديم أبسط واجباتها، اتجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للجانب “التحفيزي” لعلّها تستنهض ذمم المؤسسات التي تتعامل مع ديون التأمينات بنظرة “أهلية بمحلية”، فلا تتكلف عبء السداد، حيث قدّمت الوزارة مشروع قانون لإعفاء أصحاب العمل من كامل الغرامات والفوائد المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم، إذا سدّدت خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون، ليتمّ مناقشته وإقراره في مجلس الشعب.

عضو مجلس الشعب، زهير تيناوي، رأى أن مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية ضروري في ظل المبالغ المتراكمة على القطاعين العام والخاص لصالح مؤسسة التأمينات، حيث بدأت أموال المؤسسة بالنفاذ بسبب زيادة عدد المتقاعدين، وعدم التزام زبائنها بتسديد التزاماتهم، مما رتب عليهم فوائد وغرامات، لذلك وكنوع من التشجيع لكلا القطاعين تمّ إعداد مشروع القانون لإعفائهم من الغرامات والفوائد المترتبة قبل صدوره.
ولكن –أضاف تيناوي- قد يكون للقانون محاذير تتعلق باعتياد أرباب العمل على عدم تسديد التزاماتهم بأوقاتها، فنأمل ألا يشجع على الترهل مستقبلاً وأن يكون حافزاً لتبرئة الذمم، مبيناً أنه في حال تمّ التسديد خلال المدة المحدّدة حتى نهاية العام يعفى رب العمل، وفي حال لم يسدّد ستبقى الغرامات والفوائد ويلاحق قضائياً وفق قانون جباية الأموال العامة.
وأشار تيناوي إلى وجود تشابكات مالية كبيرة على القطاع العام خصوصاً، فلو كانت الأموال تودع في أوقاتها، لأصبحت المؤسسة من أغنى المؤسسات، ولأطلقت مشاريع تنموية واستثمارية لصالح المتقاعدين، لكن أموالها في الواقع بحوزة مؤسسات أخرى.
من جانب آخر، لا يزال تهرب القطاع الخاص من تسجيل عماله أساساً هو أحد الإشكاليات الكبيرة في هذا المجال، إذ نجد في بعض المنشآت تسجيل عاملين فقط رسمياً، فيما يعرف أنها تعمل بكادر لا يقلّ عن الخمسين! وهذا ما أكده تيناوي، فالتهرب موجود بكثرة في القطاع الخاص، مقابل التزام تام بالقطاع العام بالتسجيل، مبيناً أن التهرب إما يكون من تسجيل العامل، أو من تسجيل راتبه الحقيقي، والاكتفاء بتسجيل راتب مقارب لراتب القطاع العام، مبيناً أنه تمّ التطرق لهذا الأمر في مجلس الشعب والتركيز على تكثيف الكشف الميداني على المنشآت الخاصة لضبط هذه الحالات.