“التربية” تستفز الأهالي بتحديد أقساط لا تعادل ربع ما تتقاضى تلك المدارس الخاصة

البعث- علي حسون

في كلّ عام تطالعنا وزارة التربية بقرار يحدّد أقساط المدارس الخاصة بناءً على التصنيفات للمؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك وفق الخدمات المقدمة، إلا أن غالبية المدارس تخالف القرار، وترفع أقساطها سنوياً بمبالغ كبيرة متجاهلة كلّ البلاغات والقرارات الوزارية.

تمرد على “التربية“

وأثار قرار “التربية” الأخير الصادر منذ أيام بتحديد أقساط المدارس الخاصة حفيظة الأهالي، خاصة وأن المبالغ المحدّدة بعيدة كل البعد عن الواقع، إذ اعتبرها أهالي الطلاب استفزازية كونها لا تقارب الأرقام الفلكية التي تأخذها المدارس الخاصة، مشيرين إلى تمرد تلك المدارس على القوانين والقرارات التربوية في ظلّ غياب الرقابة والمتابعة من المعنيين في “التربية”، علماً أن القسط السنوي لمدرسة من التصنيف الأول حدّد وفق القرار الأخير بـ2.450 مليون ليرة للمرحلة الثانوية و2.1 مليون أساسي حلقة ثانية و1.225 مليون أساسي حلقة أولى.

في كوكب آخر!

وهنا يتساءل الأهالي: هل المعنيون في وزارة التربية يعيشون في كوكب آخر؟ ألا يعلمون أن قسط أي مدرسة خاصة في الأرياف -ليس في المدن- تجاوز 10 ملايين ليرة كحدّ أدنى ماعدا أجور النقل؟.. فإلى ماذا استندت “التربية” في تحديد هكذا أقساط؟!.

وأضاف خبراء تربويون على هذه التساؤلات سؤال اختصاص: ما هي المعايير والروائز الموضوعة من وزارة التربية لاعتماد هذه التصنيفات واحتساب التكلفة المالية؟ معتبرين أن تلك المعايير معظمها اتجه نحو الخدمات المقدمة للطلاب والتي هي أقرب إلى “الفندقة”، وليس إلى المخرجات التعليمية، فالمدارس التي تخصّص حصصاً دراسية لتعليم السباحة ولديها مسابح، حصلت على تصنيف أعلى من تلك التي لا تملك مسابح، بغضّ النظر عن مستوى جودة التعليم المسجل فيها.

انتقائية بالتسجيل

ولفت متابعون إلى أن مشكلة المدارس الخاصة لم تقف عند حدود ارتفاع الأقساط، بل تعدّت ذلك إلى مخالفة المدارس للتعليمات الإدارية بالنسبة لقبول الطلاب وطريقة التسجيل، وخاصة بالانتقائية من الطلاب وحسب درجات التحصيل للحفاظ على سمعة المدرسة، فكل مدرسة خاصة تطمح لاستقطاب المتفوقين للتغني بالنتائج نهاية العام الدراسي والاستفادة من درجات التصنيف الوزاري.

معايير علمية

وزارة التربية وعلى لسان المعنيين في التعليم الخاص اعتبروا أن تقييم وتصنيف المدارس الخاصة جاء بناءً على معايير علمية محدّدة تضمن التنظيم والتقيد بالأقساط حسب تصنيف كل مدرسة، وأي مخالفة أو شكاوى صادرة يتمّ التدقيق والتحقيق في المدرسة واتخاذ الإجراءات اللازمة والعقوبة المالية، علماً أن وزارة التربية تطلب من المدارس الخاصة في قرار وضع الأجور في لوحة الإعلان بشكل واضح وإعلام الأهالي قبل التسجيل بالقسط الكامل ومنحهم إيصالات نظامية بالمبالغ المدفوعة، وفي حال تجاوزت إدارة المدرسة القسط المحدّد من وزارة التربية تُتخذ بحقها العقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /55/ والتعليمات التنفيذية المعدلة عام 2006.

ومع هذه التعاميم والقرارات والبلاغات الوزارية تبقى العبرة بالتنفيذ، وضرورة النوايا الصادقة في معالجة الخلل والتركيز على نوعية المندوبين والمشرفين على المؤسّسات التعليمية الخاصة والذين في بعض الأحيان يرتمون في أحضان هذه المؤسسات وفق مصالح مشتركة.