دار البعث تحتضن حلقة نقاشية حول الاقتصاد الوطني.. أكاديميون بعثيون يتناولون خمسة محاور أساسية
دمشق – البعث
لاحقاً للمبادرة السابقة التي أقامتها دار البعث بمشاركة عدد من الرفاق الأكاديميين والمثقفين والكتاب في مجال العمل الحزبي، ولاسيما مسألة الانتخابات، والتي توجت بلقاء حواري مع الرفيق الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد، تتابع دار البعث مبادراتها من هذا القبيل، إذ انطلقت قبل ظهر اليوم في مبنى دار البعث الحلقة النقاشية الموسعة في المجال الاقتصادي، وذلك بمشاركة نخبة من الكوادر والخبرات الأكاديمية الاقتصادية الحزبية، والمتخصصة في مختلف حقول العمل الاقتصادي، من تحليل النظم وتطبيقات تقنيات الذكاء الصنعي في الاقتصاد، إلى القضايا المالية والنقدية، والمعطيات الحديثة في الإحصاء والمحاسبة والمصارف وإدارة الأعمال.
وتوزع المشاركون، الذين يمثلون مختلف الجامعات السورية، على عدة مجموعات نقاشية تتناول خمسة محاور أساسية، حيث تبحث المجموعة الأولى في حقيقة موقف الحزب تجاه مكتسبات ومصالح مختلف الشرائح الاجتماعية، والتزامه بالوقوف إلى جانب الفقراء والكادحين، وإلى أية درجة يمكنه التوفيق بين المصالح المتضاربة في “دولة قانون” تعمل بمعزل عن أي انتماء طبقي.
وتتناول المجموعة الثانية مسألة الاشتراكية كأنموذج اقتصادي، وشروط تحقيقه، وإمكانيات دعم رأسمالية وطنية تعمل وفق القانون، وفي إطار مصالح الجميع.
وتنكب المجموعة الثالثة على مناقشة دور الدولة في بعده الاقتصادي والخدمي، ومسؤوليات المواطنين، بما في ذلك الحفاظ على سيادة الدولة وحمايتها، وتحفيز الإنتاج، وتطبيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص، والرقابة المجتمعية، وتحقيق مصلحة الفرد في إطار المصلحة العامة.
وتركز المجموعة الرابعة على سياسة الدعم وآلياته، وما أفرزته من تداعيات عكسية ارتبطت بالهدر والفساد وسوء الإدارة، وإمكانيات تحويل مخصصات الدعم إلى بدل نقدي يوزع على الشرائح المستحقة له.
وتجري المجموعة الخامسة مناقشة مستقبل القطاع العام ودوره الاستراتيجي في حماية الاستقلال الاقتصادي، وبالتالي السياسي للدولة السورية.
ويكتسب هذا الحوار أهميته من كونه نوعياً وواعداً يضع من خلال مخرجاته كلاً من الحزب ومؤسسات الدولة أمام مسؤولياتهما الوطنية والمجتمعية.
وتعقد الحلقة النقاشية في إطار متابعة دار البعث لقضايا ومسائل العمل الحزبي قبيل انعقاد الاجتماع الموسع للجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي.
