لو كنت مسؤولاً…

وائل علي

لو كنت مسؤولاً .. من المؤكد أن أول ما يخطر في البال تغيير الآليات المتبعة في مواجهة الصعوبات والمشكلات، وإعادة تقييم الكثير من السياسات الاقتصادية التي أوقعتنا بهذا التخبط الذي ينم عن قلة دراية وافتقار للحنكة طال أغلب المرافق والقطاعات، وجدولة الأولويات وفق تسلسل أهميتها في يومياتنا، والاستفادة من خبرات ونصائح من كان بها خبيرا، ونبش الحلول الإبداعية للخروج من المعاناة.

ولأن معضلتنا الكهربائية تتصدر مشهد الاحتياجات والأوجاع، فلابد أن تأخذ جل الاهتمام والمعالجات ابتداء من جعل برامج الوصل والتقنين علنية من باب الشفافية والوضوح، وإعادة النظر بنصائح استخدام الطاقة النظيفة “المكلفة”، وتوجيهها لتكون أحد الواجبات العامة الرئيسية وليس الفردية فقط، والحد من إطلاق الحجج، وانتظار شحنات فيول الأصدقاء وناقلات النفط الخام والغاز التي لا تنتظم، والالتفات لمعالجة ظاهرة سرقة الكابلات والأمراس بالجدية والحزم اللازمين!
وفي مجال الغلاء وتخبط الأسواق وفلتان أسعارها وقلة الحيلة، لابد من البحث عن الطريقة الأنجع بدل الاختباء خلف ثقافة الشكوى، والتدقيق بصحة بيانات تكلفة الانتاج التي يقدمها المنتجون ، والتحقق من صحة وجدية تخفيضات وتنزيلات مهرجانات التسوق وأسواق الخير، وإلزام تجار الجملة ونصف الجملة وباعة المستهلك بتطبيق نظام الفوترة فورا وبدون تلكؤ أو تسويف..
والحال ذاته في مجال الصناعة وتدوير عجلات المصانع العامة والخاصة بعد تذليل العقبات ورفع القيود وإبرام العقود والشراكات مع الشركات المماثلة في الداخل والخارج إن لزم الأمر..
وفي المجال الزراعي والحيواني، لابد من إعادة تقييم شاملة لسياسات التخلي عن الدعم التي ساهمت بتخسير هذا القطاع وتفاقم مشكلاته وصعوباته التي أججت الأسعار ورفعت تكاليف الانتاج متسببة بإخراج الكثير من المحاصيل الاستراتيجية وغير الاستراتيجية من الخارطة الزراعية فتحولت لعبء ونقمة وقضت على التنوع الزراعي والحيواني الذي احتل في يوم من الأيام رأس قوائم الانتاج العربي والعالمي النوعي بلا منازع..
وكذا الحال بالنسبة للسياسات المالية والضريبية والنقدية وتحسين القوة الشرائية التي تحتاج لكثير من التأمل والجرأة والانفتاح المفقود.. وإلى آخر القائمة التي تطول وتطول..

لكن مهلا.. الآن عرفت وتيقنت وحمدت أنني لم أصبح مسؤولا.. ولن أصبح..