الرفيق الأمين العام للحزب وحوار موسع ومعمق حول مسارات الاقتصاد السوري خلال المرحلة القادمة

دمشق – البعث

التقى الرفيق بشار الأسد، الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، رئيس الجمهورية، مجموعة من أساتذة الاقتصاد البعثيين من مختلف الجامعات الحكومية، حيث استمع إلى آرائهم وطروحاتهم حول مختلف القضايا المتعلقة بالنهوض الاقتصادي، والاستعداد لمرحلة إعادة الإعمار، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين في ظل الظروف الضاغطة التي فرضتها الحرب على سورية وتداعيات الحصار والعقوبات الغربية.
وجرى خلال اللقاء حوار موسع ومعمق حول هوية الاقتصاد السوري خلال المرحلة القادمة، والاشتراكية التي تريدها جماهير حزبنا وشعبنا، وسياسات الدعم وما يشوبها من تشوهات وفساد إداري، وكذلك حول النمو الاقتصادي وسياسات التنمية والقطاع العام ودوره على صعيد الدولة والمجتمع، وحول التشاركية مع القطاع الخاص بهدف الارتقاء بحجم ونوعية الإنتاج.
كما تناول الحوار دور حزب البعث العربي الاشتراكي في وضع السياسات الاقتصادية بوصفه حزباً حاكماً، مقابل دور الحكومة ومسؤوليتها على صعيد تطبيق هذه السياسات، بصفتها سلطة تنفيذية.
وشدّد الرفيق الأسد خلال اللقاء على أن صناعة الحلول لمواجهة ما تمر به سورية من تحديات ومشكلات هي عملية تراكمية يؤدي الحوار فيها دوراً رئيسياً، لأنه يخلق الرؤية والسياسات الصحيحة، موضحاً أن هذا الحوار لا يمكن أن يكون مُنتِجاً على مستوى القضايا الكبرى، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ما لم يكن ممنهجاً وشاملاً ومستمراً على مستوى المجتمع والمؤسسات والإعلام، وبين مختلف الشرائح والقطاعات، ومدعّماً بعقل علمي وعملي وأكاديمي.
وفيما يتعلق بمسألة الدعم، لفت الرفيق الأسد إلى أنه عندما نقارب هذا الدعم انطلاقاً من اعتبارات إيديولوجية، أو من دوافع خيرية، فإنه لن يكون ناجحاً، وليس هناك، علي أي حال، دولة أو مجتمع يسير في هذا النهج؛ ولكن حين نتعاطى مع الدعم على أنه جزء من العملية الاقتصادية، فعندها فقط يتحول إلى حالة مفيدة.
وخلص الرفيق الأسد إلى إن الدعم ضروري، فحتى الدول الأكثر رأسمالية تقدم الدعم، ولكن شكل الدعم، وآليات الدعم، هو ما يختلف.
وتناول الحوار حقيقة موقف الحزب تجاه مصالح مختلف الشرائح الاجتماعية، والتزامه بالوقوف إلى جانب الفقراء والكادحين، وضرورة التوفيق بين مختلف المصالح الاحتماعية في إطار دولة القانون وبمعزل عن أية انتماءات طبقية.
كما تناول الحوار مسألة الاشتراكية كأنموذج اقتصادي، وشروط تحقيقها في إطار المصالح الوطنية العليا والتنمية الشاملة.
وأكد المشاركون أن المنهج الذي تبناه الحزب ليس “اشتراكياً” كما نصت عليه شعارات وأدبيات الحزب، كما أنه ليس “شبه اشتراكي”، بل هو ما يمكن تسميته بـ “الطريق الثالث” الذي لا يمكن أن تؤطره النظريات الاقتصادية العلمية المعروفة، وهو في التطبيق العملي عبارة عن “سياسات اقتصادية اجتماعية تنموية” تحكم اتجاهها وأطرها وأبعادها الظروف والمتطلبات السياسية والمادية والاجتماعية والمصلحة العامة.
ولفت المشاركون إلى دور الدولة في بعده الاقتصادي والخدمي، وتحفيز الإنتاج، وتطبيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص، وتكريس الرقابة المجتمعية، وتحقيق مصلحة الفرد في إطار المصلحة العامة،
وكذلك مسؤوليات المواطنين في الحفاظ على سيادة الدولة وحمايتها والالتزام بالقوانين القائمة.
وأفرد الحوار مساحة واسعة للحديث عن سياسة الدعم وآلياته وما أفرزته من تداعيات سلبية ارتبطت بالهدر والفساد وسوء الإدارة، وإمكانية تحويل مخصصات الدعم إلى بدل نقدي يوزع على الشرائح المستهدفة ووجوب تغيير سياسات الدعم الحالية من خلال التمييز بين سياسات الدعم الإنتاجية (السلعي) وبرامج الحماية (النقدية) مع التركيز على ضرورة مراعاة عملية الاستهداف الصحيح للفئات المستحقة وحوكمة إدارة عملية التوزيع.
كما جرى نقاش مستفيض حول مستقبل القطاع العام ودوره الاستراتيجي في حماية الاستقلال الوطني والسيادة السورية، من خلال دعم لدور القطاع العام في المجال الصناعي، كصناعة الإسمنت والطاقة والأسمدة، وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للدخول في كل الصناعات على اختلاف أنواعها من منطلقات وطنية تخدم النمو الاقتصادي والتعافي المبكر.
ولفتت المشاركون إلى دور الدولة في دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم التسهيلات القانونية والمالية واللوجستية، وإصدار التشريعات لتسهيل عمل هذه المشروعات.
وكان هناك اتفاق مشترك على أهمية وقوف الحزب إلى جانب الشرائح الفقيرة وتعزيز انتاحيتها وتمكينها اقتصاديا ودمجها بأهداف الحزب ومبادئه وسياساته، وتحقيق المزيد من العدالة في توزيع الدخل القومي.
🔴 يذكر أن “البعث” كانت قد مهدت لهذا الحوار بطرح خمسة محاور اقتصادية أساسية تم التداول فيها مع الأكاديميين البعثيين، على مدى الأسابيع الماضية، قبل أن تتوج ذلك بمجموعة من الحلقات النقاشية التي خلصت إلى صياغة ورقة مشتركة حول المحاور الخمسة، جرى تقديمها للرفيق الأمين العام للحزب.
وفيا يلي نص الورقة المشتركة:

المحور الأول: الحزب والموقف الطبقي
– يقلص وقوف الحزب إلى جانب الكادحين والفقراء التفاوت الطبقي ويلطف التناقض بين مختلف الفئات الاجتماعية، وهو واجب على الحزب وعلى الدولة السورية وأية دولة أخرى، لأنه مبدأ من مبادئ الحزب الأساسية “الاشتراكية” وينسجم مع الهوية السياسية للدولة المتمثلة في الدولة “المتدخلة” إيجاباً لصالح الطبقات والشرائح الضعيفة فلا هي رأسمالية ولا هي اشتراكية شيوعية، ولكنها كدولة متدخلة تدعم الجانب الاجتماعي لعملية التنمية وتدعم بالتالي حواملها من الطبقات والشرائح الضعيفة.
– إن وقوف الحزب إلى جانب هذه الطبقات والشرائح يجعلها منتجة وأكثر إنتاجاً وكدحاً وأكثر قناعة والتزاماً بأهدافه ومبادئه وسياساته، ويقلل من الفروق المادية والاجتماعية المعيشية التي تحدثها حالة عدم العدالة في توزيع الدخل القومي التي قد لا يكون من الممكن تلافيها على أرض الواقع.
إن القول: بـ”أن التناقضات بين الطبقات الاجتماعية ليست بالمطلق حالة سلبية وإنها قد تكون ضرورة للإبداع الفكري” هو قول خاطئ بالمطلق.
– إن القول بأن “التناقض لا يلغي فكرة العيش المشترك” قول غير صحيح، والصحيح أن التنوع هو الذي لا يقضي على أسس العيش المشترك.

النهج التوافقي
– إن التوافق بين أفراد المجتمع يكون في مستويات أفضل عندما يقف الحزب والدولة إلى جانب الكادحين والفقراء لأن ذلك يؤدي إلى تقليص التناقضات التناحرية بينهم.
– إن القول بأن “الخلافات السياسية حالة ديمقراطية لكن يجب أن يكون لها حدود بما يضمن التجانس الاجتماعي والذي هو ضرورة لنكون أمام ديمقراطية تشاركية من خلال التعاون والاندماج بين الرؤى المختلفة”، هو ليس تعبيراً دقيقاً حيث لا ضرورة للتجانس الاجتماعي ولا ضرورة للاندماج بين الرؤى المختلفة، ولا ضير بوجود الاختلافات بشرط وقوف الحزب والدولة إلى جانب الطبقات الكادحة والهشة وخير دليل على ذلك وجود الجبهة الوطنية التقدمية.

المحور الثاني: الحزب والنهج الاشتراكي
– لا يوجد منهج يمكن وصفه بأنه شبه اشتراكي، وبالتالي فإن المنهج الذي تبناه الحزب هو بالطبع ليس “شبه اشتراكي” ولا هو “اشتراكي”، كما نصت عليه شعارات وأدبيات الحزب، بل هو ما تم تسميته بـ”الطريق الثالث” الذي لا يمكن أن تؤطره النظريات الاقتصادية العلمية المعروفة، أي لا هذا ولا ذاك، ولا هو منهج بالمعنى العميق والدقيق لفكرة المصطلح، بل هو في التطبيق على أرض الواقع عبارة عن “سياسات اقتصادية اجتماعية تنموية” تحكم اتجاهها وأطرها وأبعادها الظروف والمتطلبات السياسية والمادية والاجتماعية والمصلحة العامة.
لذلك لا يمكن الإجابة عن ماهية النموذج الاشتراكي الأفضل لأنه لايوجد نموذج سيئ ونموذج جيد ونماذج أفضل للنظام الاشتراكي. وهذا النموذج يتمثل بالنموذج الوحيد المعروف الذي وصفه كارل ماركس وطبقه الاتحاد السوفياتي قبل أن يفشل وكان متوقعاً أن يفشل لأن شعور التملك والحيازة والملكية الخاصة شعور متأصل في عمق النفس البشرية ولا يمكن للملكية الجماعية أو المشتركة أو العامة أو الحكومية أو ملكية الدولة أن تكون بديلاً كاملاً عن الملكية الخاصة، بل إن الملكية الجماعية وما شابهها ليست مقبولة إلا إلى جانب الملكية الخاصة.
– لا يمكن الجمع بين الملكية الجماعية ونهج اقتصاد السوق، حيث أن أساس اقتصاد السوق هو من لا يملك لا يمكن أن يعمل إلا كأجير ومن لا يملك لا يمكن أن يسير كما يريد ويرتأي.
إن القول بأن الاشتراكية هي (إدارة الدولة وفق القوانين وتحقيق المصالح لغالبية المجتمع وفق المنهج الاقتصادي المناسب والذي يحقق الهدف)، هو قول غير دقيق وغير واضح وغير مقبول، لأن الاشتراكية بحد ذاتها منهج اقتصادي اجتماعي ولا يمكن لمن تبناه أن يتبنى في الوقت ذاته منهجاً اقتصاديا آخر، وبالتالي فإن تبني اقتصاد السوق غير ممكن، لأنه يتناقض تماماً مع المنهج ومع الفكر الاشتراكي.
ولكي يتم تحقيق ما سبق، ينبغي:
– إيجاد البيئة القانونية والتشريعية والمؤسساتية التي تضمن بيئة تنافسية وتعزز الشفافية “جودة المعلومة بين الحكومة والمواطن”.
– تأمين شبكة حماية اجتماعية للمحتاجين من الفئات الاجتماعية المختلفة والأكثر حاجة.
– دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بطريقة عصرية والاستدلال بتجارب دولية ناجحة في هذا المجال.
– الارتقاء بمستوى التعليم الحكومي بمختلف مستوياته وتعزيز جوانب الابتكار والإبداع لدى الخريجين.
– مكافحة الفساد بكل أشكاله وفي جميع المواقع العامة والخاصة، وتشديد العقوبات على المفسدين قبل الفاسدين لأنهم أصحاب المصلحة في الفساد.
– أن لا تكون هناك أي قيود “نوعية أو كمية أو شخصية” على العمل الخاص، فالسوق هو الميدان الحاسم لبقاء لأفضل والأجدر في إطار بيئة تنافسية سليمة يكفلها القانون فدائما وأبدا يكفل نمو وتطور القطاع الخاص بالتتالي نهضة ونمو كافة طبقات المجتمع.

المحور الثالث: سياسة الدعم
– سياسة الدعم الاجتماعي بالنسبة لجميع الدول أمر ضروري، خاصة في مرحلة إعادة البناء، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يتم ذلك ضمن سياسة إصلاح كلية (خاصة سياسة الأجور – سياسات التسعير)، حيث أن منظومة الدعم جزء من المنظومة الاقتصادبة الكلية، ولا يمكن النظر إليها بشكل مستقل، ودون النظر إلى باقي مكونات المنظومة.
– آليات الدعم الحالية غير صحيحة:
لأن الدعم لم يصل إلى مستحقيه ىبشكل صحيح.
1 – بسبب عدم الرضا اجتماعيا واقتصاديا عن آلية الدعم.
2 – عدم تحقيق عدالة اجتماعية، حيث أن الفئات الغنية حققت استفادة أعلى.
3 – خلق سوق سوداء للسلع التموينية.
4 – خلق حالات فساد وتشويه للأسعار في السوق.
5 – خلق حالات فساد مالي وإداري في المؤسسات العامة.
إصلاح الدعم
– يجب تغيير سياسات الدعم الحالية من خلال التمييز بين نوعين من البرامج:
1 – سياسات الدعم الإنتاجية (السلعي)
2 – برامج الحماية (النقدية) مع التركيز على ضرورة مراعاة عملية الاستهداف الصحيح للفئات المستحقة وحوكمة إدارة عملية التوزيع.
– يجب أن تكون سياسات دعم عملية الإنتاج بشكل سلعي يستهدف زيادة الإنتاج بشكل مباشر وتحفيز جانب العرض والناتج الكلي.
– بشكل عام يجب أن يتبع نظام الدعم الجديد مجموعة من الخصائص أهمها:
– الاستهداف الصحيح للفئات المستحقة بالإضافة إلى الكفاة والمرونة والديناميكية، بحيث يتمتع بالتطوير والتحديث المستمر.
– إعادة النظر بقاعدة البيانات المعمول بها، والتي جرى بناء عليها تصنيف الفئات الاجتماعية ما بين مدعومة ومستبعدة.
– العمل على الانتقال إلى التحول الرقمي بسياسات الدعم.
– العمل على تجديد قواعد البيانات بناء على التشارك بين الجهات الحكومية المعنية وما بين الاتحادات النوعية.
– تعزير دور المجتمع الأهلي في بناء شبكات حماية اجتماعية تخفف من أعباء وفاتورة الدعم الاجتماعي، مع التركيز على نشر ثقافة المواطنة على اعتبار أن الدعم يأتي في إطار تقاسم الأعباء بين الدولة والمواطنين، خاصة في مرحلة إعادة الإعمار.
– توفير السلع الأساسية (السكر – الرز -الزيت – الشاي – المحروقات).
– العمل على استقرار الأسعار ومراقبتها، وتعديل الدعم بما يواكب التغييرات الحاصلة في الأسعار بالأسواق.

المحور الرابع: القطاع العام ودور الدولة الاقتصادي
دور القطاع العام في المجال الصناعي
1. يتمثل ددور القطاع العام في المال الصناعي فيبصناعات الإسمنت والطاقة والأسمدة ، إضافة إلى الصناعات التي يعزف عنها القطاع الخاص.
2. قيام القطاع العام بعملية تنظيم وإدارة وسن التشريعات والقوانين الحامية للحرية الاقتصادية وأمن المواطن الاجتماعي.
3. دور الدولة في تمويل وإطلاق المشاريع الصناعية ذات البعد الاستراتيجي وتبني استراتيجية واضحة وثابتة ومعلنة.
الحلول المطلوبة من الدولة
1) اعفاءات ضريبية للمشاريع القائمة والمستقبلية (قانون واضح للضرائب سنوياً).
2) تخفيض أسعار حوامل الطاقة (كهرباء – فيول – بنزين).
3) صندوق دعم حاضنات (للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر) تشمل دعماً مالياً ومادياً وتسويقياً.
4) إعادة النظر في ضوابط منح القروض لكل المصارف (الفوائد – الضمانات – فترة الاسترداد).
5) تشجيع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال ضمانات مبتكرة، مثل منح قروض لمجموعة مشاريع بحيث تضمن هذه المشاريع بعضها البعض.
6) تشجيع الشركات الصناعية الاصة للتحول إلى شركات مساهمة عامة لما لذلك من أثر في تكوين رؤوس أموال يمكن استخدامها في مشاريع جديدة.
7) تشجيع المشاريع الصناعية التي تعتمد بشكل خاص على المنتجات الزراعية.

دور القطاع الخاص في المجال الصناعي
– الدخول في كل الصناعات على اختلاف أنواعها من منطلقات وطنية تخدم النمو الاقتصادي والتعافي لمبكر.
الدخول في صناعات متكاملة مع الصناعات الزراعية (نسيجية).

القطاع الزراعي
تتمثل مشكلات القطاع الزراعي في:
1) تراجع كمية الإنتاج الزراعي نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج (مستلزمات – سماد – بذار – محروقات – خروج مساحات كبيرة من الزراعة).
2) صعوبة تصريف كامل المنتجات الزراعية لعدم وجود قنوات تصريفية.
3) التأخر في شراء المنتجات الزراعية (الحمضيات) من قبل “السورية للتجارة”.
4) تكدس المنتجات الزراعية (الحمضيات) يؤدي إلى تلفها.
5) عدم وجود شركات لحفظ المنتجات الزراعية، وإن وجدت فإن تكلفتها مرتفعة.
الحلول
1) منح القروض الزراعية المعفاة من الفوائد وبضمانات مدروسة.
2) تأمين كافة مستلزمات الإنتاج المدعومة.
3) تنشيط مراكز البحوث الزراعية للحصول على بذار وأسمدة بمواصفات تناسب البيئة السورية.
4) تأمين أسواق لتصريف المنتجات الزراعية وخاصة الحمضيات (معارض – اتفاقيات اقتصادية),
5) تفعيل آلية عمل الشركة السورية للخزن وتبريد الخضار والفواكه عن طريق تحقيق التشاركية مع القطاع الخاص,.
6) تشجيع تحالفات تكاملية بين الصناعة والزراعة.
7) تفعيل شركات لتسويق المنتجات الزراعية.
8) إيجاد آليات تساعد في عودة المزارع إلى الأراضي التي تم تحريرها.

التكامل بين القطاعين العام والخاص
1) التركيز على مشاريع الـ BOT في مجال الصناعات الثقيلة.
2) وظيفة القطاع الحكومي تتمثل في الإشراف والرقابة على أي مشروع يقوم به القطاع الخاص بالمشاركة مع القطاع الحكومي.
3) فتح المجال أمام القطاع الخاص لتشغيل الشركات والمعامل الخاسرة أو المتوقفة جراء الحرب.

المجور الخامس: دور الدولة والمواطن
دور الدولة الاقتصادي:
1- دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم التسهيلات القانونية والمالية واللوجستية, وإصدار التشريعات لتسهيل عمل هذه المشروعات واستدامتها.
2- تحقيق استقرار سعر الصرف من خلال آليات الإنتاج أولاً, وإيجاد بدائل للمستوردات, ومن خلالها خفض الطلب على العملة الأجنبية.
3- تصنيع السلع الاستراتيجية ودعمها وتشجيعها مثل القمح, التبغ, القطن .
4- إعادة النظر بقوانين تداول القطع الأجنبي, وخاصة لصالح رجال الأعمال من أجل تخفيض الفترة اللازمة للاستيراد.
5- تشجيع الاستثمار السياحي, بما يساعد على جذب القطع الأجنبي وتشغيل العمالة.
6- إحلال البدائل, وبالتالي تحقيق وفورات في القطع الأجنبي من خلال استخدام الطاقة المتجددة في كافة المجالات.
7- إيجاد خريطة استثمارية للمجتمعات المحلية خاصة بكل منطقة وفق الميزة النسبية لهذه المنطقة.
8- دراسة المهارات والقدرات في سمت العمل، ومن ثم توفير فرص عمل تتوافق مع هذه المهارات, والتركيز على الفرص التي تحتاج كثافة في اليد العاملة.
9- توطين بعض الصناعات الضرورية مثل الصناعات الهندسية والطبية.
10- تطوير العناقيد الصناعية, حيث تخلق التكامل الخلفي والأمامي.
11- توفير قاعدة بيانات دقيقة مبنية على مسح ميداني لدعم قرارات المستثمرين وإيجاد الفرص المناسبة وفق هذه البيانات.
12- إيجاد قوانين تخص البيئة الصحية في مجال الأعمال وخاصة المشاريع الخدمية – مطاعم – فنادق – أماكن عامة.
13- زيادة التعويضات العائلية للأولاد الثلاثة والزوجة بما يتناسب مع تكاليف الدورة المعيشية ودراسة الأولاد.
14- إيجاد قوانين لدعم تكاليف النقل للطلاب والمتقاعدين بحيث يتم منحها تخفيضات على رسوم النقل وضبط هذه القوانين.
15- تدوير النفايات بمختلف أنواعها وخاصة في مجالات استخدامها في الزراعة والطاقة.
16- تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة من خلال الشفافية.
17- قيام الجهات التربوية بورشات نوعية موجهة للطلاب في كافة المراحل الدراسية وتعمل على انخراط الطلاب في المجتمع وتحمل مسؤولياتهم تجاه المجتمع.
18- تعزيز ورفع مستوى جودة مراكز خدمة المواطن من خلال رفدها بالتجهيزات التقنية والمصداقية والثقة وسرعة الخدمة.

دور المواطن
1- الالتزام بالواجبات تجاه دفع الضريبة والرسوم المترتبة عليه دون التهرب منها.
2- الإخلاص في العمل والابتعاد عن استغلال المنصب الوظيفي.
3- نشر ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة من خلال الرقابة وفرض العقوبات الرادعة.
4- الرقابة الذاتية من خلال الإشارة إلى الأخطاء وتفعيل الدور الرقابي وحماية المواطن في هذا المجال.