الاقتصاد الإسرائيلي لن يصمد طويلاً بسبب الحرب على غزة

البعث – وكالات

قدّمت السندات الإسرائيلية منذ شنّ الحرب على قطاع غزة مساهمة حيوية لاقتصاد “إسرائيل”، ففي الأسابيع الأربعة الأولى منها، جمع الاحتلال مليار دولار من بيع سندات من استثمارات عالمية شملت أكثر من 15 مؤسسة حكومية وبلدية أميركية، وذلك بعد أن جمعت في 9 أشهر كاملة قبل الحرب مليار دولار، وفق ما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.
وبحلول نهاية عام 2023، تجاوزت قيمة السندات الإسرائيلية المصدرة عالمياً 2.7 مليار دولار، وهو ارتفاع في تاريخ الدولة الممتد 72 سنة، يزيد على ضعف متوسط مبيعاتها السنوية.
وقال المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، في وقت سابق من آذار الجاري، إن الاقتصاد انكمش بنسبة 20.7% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، بعد انخفاض بنسبة 19.4% في تقديره الأولي.
وفي مجمل 2023، نما الاقتصاد 2%، من دون تعديل مقارنة بنمو نسبته 6.5% مسجّل في 2022.

وقال داني نافيه، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة التنمية لإسرائيل (دي سي آي) “السندات الإسرائيلية”، الضامن الأميركي لسندات الدين الصادرة عن “إسرائيل”، والتي تتخذ من نيويورك مقراً لها: “لقد ثبتت أهمية السندات الإسرائيلية كمورد (مالي) موثوق، وخاصة في الأشهر الحاسمة التي أعقبت بداية الحرب، وسوف تستمر الحملة بكامل قوتها طوال العام الجاري”، وفق ما نقلت عنه الصحيفة.

يُشار إلى أن “الكنيست” كان قد صادق على مشروع قانون الموازنة الإضافية، الذي يرفع بموجبه سقف الإنفاق الحكومي للعام الجاري إلى 584.1 مليار شيكل (160 مليار دولار) متضمنة زيادات لمواجهة نفقات الحرب، وذلك بزيادة إجمالية قدرها 70 مليار شيكل (19 مليار دولار)، مقارنة مع موازنة الأساس المصادق عليها في أيار 2023.

وقال “بنك إسرائيل” (البنك المركزي) إن تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) في الجيش سيسهم في تخفيف الأضرار التي لحقت بالاقتصاد.